تخوض السلطات البريطانية والأسكتلندية معركة ارقام حقيقية بخصوص مستقبل الثروات النفطية في بحر الشمال التي تعتبر حيوية بالنسبة لدعاة الاستقلال في حال فوزهم في الاستفتاء التاريخي حول تقرير مصير أسكتلندا.
فقد تم حتى الآن استخراج 42 مليار برميل معادل للنفط من حقول بحر الشمال النفطية والغازية منذ بدايات الانتاج في بحر الشمال قبل 40 عاما.
وبحسب الحكومة البريطانية فإن الثروات المتبقية تقدر بما بين 11 و21 مليار برميل معادل للنفط، لكن الحكومة الأسكتلندية تفضل التقديرات الأكثر تفاؤلا لاتحاد قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة الذي يعول على 15 الى 24 مليار برميل معادل للنفط.
أما لجهة الضرائب فقد خفض مكتب المسؤولية الميزانية البريطاني (وكالة مستقلة مكلفة التوقعات الرسمية البريطانية) تقديراته للعائدات الضريبية المجنية من قطاع المحروقات المستخرجة من بحر الشمال لفترة 2013/2015 الى 2040/2041 بعد اعادته النظر فيها، لتبلغ 61,6 مليار جنيه إسترليني مقابل 82,2 مليار جنيه سابقا.
ويتوقع مكتب المسؤولية الميزانية للسنوات الخمس المقبلة (2014/2015 الى 2018/2019) عائدات تقدر ب17,6 مليار جنيه، بينما أعدت السلطات الأسكتلندية ستة سيناريوهات مختلفة مع عائدات ضريبية تتراوح بين 15,8 مليار و38,7 مليار جنيه إسترليني.
وقد انخفضت الضرائب على انتاج المحروقات في السنوات الأخيرة --بسبب تراجع الإنتاج-- إلى 4,7 مليار جنيه في 2013 /2014 مقابل 11 مليار جنيه قبل سنتين.
ويعد قطاع النفط والغاز الذي يوظف 450 ألف شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكبر مستثمر صناعي في المملكة المتحدة، مع استثمار 317 مليار جنيه منذ سبعينيات القرن الماضي.