رد متهمو مذبحة بورسعيد على اتهامات محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، من داخل قفص الاتهام: «مظلومين ومفيش خرفان فينا» في الجلسة التي عقدت لإعادة محاكمة 11 متهمًا صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإدانة في قضية «مجرزة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 قتيلًا من مشجعي النادي الأهلي، وأدت لإصابة 254 آخرين، في أحداث عنف شهدتها مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصري البورسعيدي، مطلع فبراير 2012.
عقدت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، برئاسة المستشار محمد رزق، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين الماثلين أمام المحكمة ارتكبوا جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس»، انتقاما منهم لخلافات سابقة.
وأضافت النيابة أنهم أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، مما تسبب في وفاة 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى، وإصابة المئات منهم، وطلب ممثل الادعاء في نهاية استعراض أمر الإحالة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأصيب أحد المتهمين في القضية بحالة إغماء فور إيداعه قفص الاتهام، وحضر الطبيب المكلف بمعرفة المحكمة لفحص حالة المتهم في بداية الجلسة، وتم إسعافه داخل قفص الاتهام، ونشبت مشادات كلامية بين أحد المتهمين وأحد الضباط المكلف بحراسته، أثناء ترحيله، بسبب اعتراض الأول على وضع القيود الحديدية في يده، ونشبت مشادات كلامية أخرى بين شقيقة أحد المجنى عليهم ودفاع المتهمين قائلة: «مفيش غير دفاع المتهمين في مذبحة بورسعيد هو اللى يتكلم».
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث طلب استدعاء كل من اللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى السابق، واللواء مراد موافى، واللواء حسن عبدالرحمن، واللواء مصطفى أمين، بمنطقة القناة، والمسؤولين عن المدرج الشرقى والغربى، واللواء أحمد السيد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مسؤول الأمن العام وقت الأحداث، واللواء محمد عبده المر، واللواء زكريا يوسف، والمقدم باسم الأمين، والرائد محمد محمد خطاب، ومحمد عبده مصطفى، أمين الشرطة.
وطلبوا استدعاء المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات، واستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى لبورسعيد وقت الأحداث، وشهود الإثبات جميعا، إضافة إلى ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق من قبل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات، وبيان ما إذا كان تم حذف مقاطع من عدمه، واستدعاء المعلق الرياضى أحمد شوبير، لمعرفة معلوماته حول المباراة واللاعب عماد متعب، وإخلاء سبيل جميع المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى.
كما طلب الدفاع ضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشأن الأحداث، والتصريح للنادى المصرى بإرسال كشف بأسماء موظفى النادى، وضم تقرير الأمن الوطنى المرفوع لوزير الداخلية وقت الأحداث، إضافة إلى طلب استدعاء أحد الفنيين المتخصصين من الهيئة العامة للسلامة البحرية، والاستعلام من مكتب النائب العام عن التحقيقات التي جرت بشأن الواقعة من نيابة الثورة، إضافة إلى طلبهم استدعاء الطبيب إحسان جورجى بالطب الشرعى.
وطلب الدفاع من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة «استاد بورسعيد» والمنطقة المحيطة لمعاينته، وتفريغ محتوى الهارد ديسك تحت مرأى المحكمة دون استبعاد لأى من المقاطع، حيث أكد أن هناك مقاطع مسجلة على الهارد ديسك حجبت من الدعوى، وكان بها براءة المتهمين.
وكذلك طلب ضم تقرير المستشار خالد عثمان، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين ومنها أحداث بورسعيد، وضم تحقيقات النيابة العامة رقم 1373 لسنة 2012 جنح المناخ، وضم تحقيقات 1088 النائب العام بشأن متهمين حرضوا على ارتكاب الوقائع، واستدعاء الدكتور أسامة عبدالوهاب، وزير الرياضة الأسبق، والمحبوس بسجن وادى النطرون حاليا، واستدعاء المهندسة عبلة فتحى، رئيس الشؤون الهندسية لوزارة الشباب والرياضة.