ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن تركيا وقطر دخلتا على خط جهود حل أزمة اختطاف أفراد الجيش والأمن اللبنانيين من قبل المسلحين المتطرفين خلال سيطرتهم على بلدة عرسال بشمال شرق لبنان، بداية أغسطس.
ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية عن مصادر دبلوماسية عربية في أنقرة أن مدير المخابرات التركية، حقان فيدان، ومدير الاستخبارات القطرية، غانم خليفة الكبيسي، والمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، دخلوا على خط أزمة العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين لدى مجموعات تابعة لـ«النصرة» و«داعش» و«لواء فجر الإسلام»، استنادا إلى قرار سياسي اتخذته القيادتان التركية والقطرية بالتنسيق مع رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، ورئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري.
وذكرت المصادر أن إبراهيم التقى فيدان وبعض معاونيه في أنقرة، منذ 3 أيام، قبل أن ينتقل إلى الدوحة، حيث التقى كبيسي، الذي نقل إليه توجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بتقديم كل التسهيلات للحكومة اللبنانية من أجل الإفراج عن العسكريين الأسرى أو المفقودين.
وأوضحت المصادر أنه تم وضع آلية لبدء مفاوضات التبادل، أساسها تقديم لائحة بأسماء العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين، على أن تشكل لجنة لبنانية تركية قطرية تضم عدداً من الضباط تتولى متابعة الملف من كل جوانبه.
وأكدت المصادر أن المفاوض اللبناني وضع قاعدة للتعامل مع الملف قوامها رفض المقايضة بين المختطفين والمفقودين اللبنانيين من جهة، والموقوفين الإسلاميين في سجن روميه، أكبر السجون اللبنانية، من جهة ثانية.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات جرت بين بيروت ودمشق في الاتجاه نفسه، وتوقعت مسارا طويلا وصعبا ومعقدا للمفاوضات، وقالت «إننا عمليا أمام مشروع (أعزاز جديد)، صفقة تبادل مختطفين شيعة لبنانيين بمعتقلات سوريات لدى دمشق».
كانت «هيئة علماء المسلمين»أعلنت، الجمعة، رسميا تعليق مبادرتها واتصالاتها مع الخاطفين، ولكنها تريثت في الإعلان إلى ما بعد اجتماعها، عصر الجمعة، برئيس مجلس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، حيث عرضت عليه مسودة بيان تعليق مبادرتها وكل أنشطتها واتصالاتها، وخرجت «الهيئة» بعد تسعين دقيقة لتتلو بيانا منقّحا أعلنت فيه تعليق مبادرتها إفساحا في المجال أمام أطراف تملك قدرات وإمكانات تفوق قدرة الهيئة في الوصول إلى تسوية أزمة العسكريين المختطفين.