توالت ردود الأفعال الحقوقية على اعتذار منظمة «هيومان رايتس ووتش» عما ورد فى تقريرها حول فض اعتصام رابعة، من شهادة مراسل جريدة نيوزويك الأمريكية، مطالبين باعتبار المنظمة غير مرغوب بها فى مصر، كما لوّح البعض بمقاضاة المنظمة دولياً.
اعتبر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تراجع منظمة هيومان رايتس ووتش عن تقريرها الأخير الذى أدانت فيه السلطات المصرية فى فض رابعة، وما جاء فى التقرير من تناقض حول شهادتين مختلفتين، يفقد هذا التقرير مصداقيته ويصمه بأنه ابتعد عن القواعد المهنية والأصول المرعية فى وضع التقارير الحقوقية، إضافة إلى أنه سيطالب الأمم المتحدة بإلغاء عضوية هذه المنظمة كمراقب فيها، ومطالبة «الخارجية» باعتبار أن هذه المنظمة غير مرغوب فيها.
وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن اعتذار منظمة هيومان رايتس عن أخطاء بتقريرها حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية هو إنجاز كبير لمصر، لأن التقرير كان سيستخدم كوثيقة فى الدعاوى الدولية ضد مصر ولذلك دفع فيه الإخوان مبالغ طائلة.