قالت وكالة «الرأي» الفلسطينية للإعلام، الجمعة، إن أجهزة الأمن التابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، أعدمت 18 شخصا عقب ثبوت إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصدر أمني قوله: «جرى، منذ صباح الجمعة، إعدام 18 عميلا رميًا بالرصاص بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم»، وتابع: «تم إعدام 11 منهم صباحًا في مقر الجوازات، غرب مدينة غزة، فيما تم إعدام 7 آخرين بعد صلاة الجمعة أمام المسجد العمري بغزة».
وأشارت «الرأي» إلى أن أجهزة أمن المقاومة أعلنت عن مرحلة جديدة في محاربة العملاء بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال، أطلقت عليها اسم «خنق الرقاب».
من جانبها، علقت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية بقولها إن الإعدامات تأتي عقب استشهاد 3 من قادة حركة «حماس»، وهم محمد إبراهيم صلاح أبوشمالة «أبوخليل»، 41 عاما، ورائد صبحي أحمد العطار «أبو أيمن»، 40 عاما، ومحمد حمدان برهوم، «أبوأسامة»، 45 عاما، خلال غارة نفذها طيران الاحتلال، في رفح، جنوب قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال، الخميس، إن «قرار استهداف قادة (حماس)، الذين يقفون وراء تخطيط اعتداءات إرهابية خطيرة اتخذ بفضل المعلومات الاستخبارية الاستثنائية التي قام جهاز الأمن العام (الشاباك) بجمعها»، حسب قوله.
ونشر موقع «المجد الأمني» الفلسطيني بيانا يوضح أسباب تنفيذ الإعدامات، وهي: «رصد تحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافهم، والارشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين، التى تم استهدافها خلال العدوان، وتحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال أجهزة (GPS)، وتسلم أجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس، وتسلم أموال من العدو وإعادة توزيعها إلى عملاء آخرين عبر النقاط الميتة، وبث وترويج الشائعات».
وحسب مصدر أمني فلسطيني قال إن «المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها».
وأكد أن «العملاء، الذين يتم ضبطهم يقدمون لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي»، مشيراً إلى أن «العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب».