عبرت إسرائيل عن رفضها للمبادرة التي تطرحها الدول الأوروبية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن، لأنها تشمل بندا يقضي باستئناف المفاوضات السياسية على أساس حدود عام 1967، وفي المقابل تفضل إسرائيل العودة إلى مفاوضات القاهرة.
ونقل موقع «والا» الإلكتروني العبري، عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تسارع إلى تبني المبادرة الأوروبية «لأسباب بينها دعوة صريحة إلى استئناف المفاوضات على أساس حدود 1967».
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل لا ترفض بالمطلق العودة إلى محادثات القاهرة، لكنها تشترط أن توقف حركة «حماس» إطلاق الصواريخ، معتبرا أنه «إذا استؤنفت المحادثات في العاصمة المصرية، فإن الدول الأوروبية سترجئ الخطوات في الأمم المتحدة من أجل أن تستنفد القناة المصرية نفسها».
ولفت الموقع الإلكتروني إلى أنه في حال عدم وقف إطلاق النار في الأيام القريبة المقبلة، فإنه يتوقع تقدم المبادرة الأوروبية، «الأمر الذي سيضع إسرائيل، والولايات المتحدة أيضا، أمام معضلة صعبة. فمن جهة، أصر الأمريكيون على مدار السنوات الماضية على عدم فرض شروط على إسرائيل في المفاوضات بواسطة مجلس الأمن. ومن الجهة الثانية، فإن التطرق إلى حدود 1967 كأساس للمفاوضات يظهر في (اتفاق الإطار) الإسرائيلي– الفلسطيني الذي بلورته واشنطن في بداية العام الحالي»
وقال دبلوماسي غربي رفيع للموقع إنه «بالنسبة لأوروبا، لا يمكن فصل قضية غزة عن القضية الفلسطينية كلها، ومن شأن حل سياسي دائم، فقط، أن يؤدي إلى هدوء طويل الأمد بالنسبة للشعبين».
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، تساحي هنغبي، للإذاعة العامة الإسرائيلية،، إن «احتمال التوصل إلى تفاهمات سياسية لا يظهر في الأفق، وينبغي الانطلاق من الاعتبار أن القتال لم ينتهِ».
واعتبر هنغبي، المقرب من نتنياهو، أنه «يجب الاستمرار في إظهار تكتل وعزيمة واستغلال الوقت الذي بحوزتنا من أجل تشديد الضربات النازلة على حماس».
وتطرق هنغبي إلى الأنباء حول أزمة العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، وقال إن «قوة الحلف بين الدولتين لم تتراجع وعندما تكون هناك خلافات فإن الطريقة الأفضل للتعامل معها هي من وراء الكواليس».
وكان موقع صحيفة «هاآرتس» الإلكتروني كشف، الثلاثاء أنه حصل على وثيقة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأوروبي، وتضمنت مبادئ مشروع القرار وبينها إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على القطاع وترميم القطاع بموجب نظام مراقبة دولي من أجل منع تسلح حركة «حماس» واستئناف عملية السلام على أساس حدود عام 1967.
ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن دبلوماسيين من الدول الأوروبية الثلاث أطلعوا إسرائيل على مبادئ الاقتراح، من دون تقديم الوثيقة لحكومة إسرائيل، التي حصلت عليها عبر قنوات دبلوماسية أخرى.
وتقترح الوثيقة التنديد بكل العمليات العدائية ضد المدنيين ومنها الهجمات العشوائية التي أصيب بها مواطنون وكذلك كل الأعمال (الإرهابية)»
وتقترح الوثيقة أيضا: إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة، الامتناع عن تمويل «الإرهاب» والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا، إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره، فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلة وإسرائيل عام 2005 بالاعتبار.
وتطالب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.
وجاء في الوثيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع. كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في ترميم القطاع.
وينص البند الأخير في الوثيقة على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل «على أساس حلم الدولتين الديمقراطيتين– إسرائيل وفلسطين– تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود 1967 بسلام وأمن».
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين «يفضلون المبادرة المصرية على أي مبادرة دبلوماسية أخرى لإنهاء القتال في غزة».
وأضافت: «تقول مصادر سياسية إسرائيلية إن المبادرة المصرية هي الطريق»، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أنه من أجل العودة إلى مفاوضات القاهرة يجب وقف إطلاق النار أولا.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن حكومة نتنياهو تدرس إمكانية تجديد المفاوضات في مصر من أجل التوصل إلى اتفاق طويل المدى مع حماس»
ونقلت عن المسؤول قوله: «نعتقد أن إنهاء العملية يجب أن يتم من خلال مصر».
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل «لا تميل للقبول بهذا القرار، وأن نتنياهو ووزير دفاع لا يميلان لقبوله لأنه سيحدد قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل في المستقبل، كما ينص على عودة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات على أساس حدود 1967 وهو ما لا يمكن أن يقبل به نتنياهو».