قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون «14» لسنة 2014 الخاص بحوافز الأطباء، لم يتم تنفيذه في بعض القطاعات، بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصد ميزانية تمويل له، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
وأضافت «مينا» خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس بعنوان «مشاكل عدم تطبيق قانون 14»، أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس وبرلمان حينها.
من جهته، عرض الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، مشاكل عدم تطبيق قانون «14»، موضحا أن الأطباء حين لجأوا إلى وزارة الصحة لحل النزاع والتضارب بين خطابات الصرف، لم تفصل في المشكلة لينتهي الأمر إلى عدم صرف الأطباء لمستحقاتهم التي أقرها القانون.
وقال «رشوان» إن القانون «14» مُسكّن ضعيف، ولا يمثل حقوق الأطباء كاملة، ولكن الأطباء اعتبروه بداية لمطالبهم لحين انتخاب رئيس وبرلمان يقدم لهما مشروع قانون كامل، مستدركا: «ولكن فوجئنا حتى الآن بعدم تنفيذ القانون في العديد من القطاعات»، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ القانون وعدم سرعة الاستجابة سوف يتسببان في هدم الصحة في مصر»، حسب قوله.
وقال الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن القانون تم إقراره منذ 6 أشهر، وتم تطبيقه منذ 4 أشهر كاملة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، ووزارة الصحة ترفض التدخل لمساندة الأطباء.
وأشار الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، إلى أن الأطباء توصلوا إلى اتفاق مع الدولة يقر 3 مواد نص عليها القانون، وتنازلوا عن 7 مواد مراعاة لظروف الدولة، وانتقد منع النقابة من المشاركة في الصياغة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن النقابة أرسلت شكاوى إلى وزير المالية، مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل لمحاسبة وزيري الصحة والمالية نتيجة عدم تنفيذ القانون، كما طالبه بإقرار القانون.
وأكد الدكتور راجح السياجي، ممثل أطباء المناطق النائية، أن قرار 60 يقر حوافز متدرجة حسب البعد عن العاصمة، بينما قرار 14 منذ تنفيذه ألغى القرارات السابقة له، مما ترتب عليه نقص في مستحقات الأطباء في المناطق النائية، وأضاف أن المناطق النائية مهددة بخلوها من الأطباء، نتيجة عدم حصول الأطباء على مستحقاتهم، على الرغم من أن الوزارة تتعاقد مع أطباء من خارج الوزارة بمبالغ قد تصل إلى 6 آلاف جنيه في الشهر.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، إن الأقصر وسوهاج وقنا، تم حذفها من المناطق النائية، وانخفضت مستحقات الأطباء بها بنسبة 250% طبقا للقانون 14، وكشف عضو مجلس النقابة عن مشاكل مركز القلب بسوهاج والتي تعاني أجهزة القراءة بها، إلى جانب تلف التكييف بها.