أعلن حزب مصر القوية، الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رفضه وإدانته لكل أشكال العنف التي ازدادت في الفترة الماضية، سواء كان ذلك العنف بحمل السلاح أو حتى التهديد به أو بالاعتداء على ممتلكات الشعب العامة، أو قطع الطرق وترويع الآمنين، مهما كانت الأسباب أو المبررات.
وأضاف الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، أن «مصر في حاجة لكل جهد يسعى لوقف العنف ووأد الفتنة في مهدها قبل أن تطال الجميع»، موضحًا أن «مواجهة العنف المتصاعد تتطلب تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أجرم أيا كان موقعه الرسمي أو انتماؤه السياسي، على أن يتوازى مع ذلك توفير مجال للحريات العامة وفتح للمجال السياسي لكافة الأطياف السياسية الملتزمة بالعمل السلمي».
ولفت إلى أن «هذا الجهد يتطلب تصديا لكل أبواق الإعلام والجهات التي تؤجج حالة الاستقطاب المجتمعي، وتدعو إلى الإقصاء أو العنف».
وأكد مصر القوية أن «إقامة دولة القانون والعدل هي السبيل الوحيد الناجع لوأد العنف والقضاء عليه في مهده بمحاسبة المجرمين والمفسدين والإفراج الفوري عن المظلومين والأبرياء، والقصاص العادل لدماء الشهداء».