دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة مصرية سعودية فلسطينية، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضي في سيناء حتي مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها إلى غزة.
وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، إن هذا الإقتراح جرت مناقشته في وزارة البيئة الإسرائيلية، الشهر الجاري، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها للوزير الإسرائيلي عامير بيرتس.
وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، وتدعو إلى منح الفلسطينيين ميناء العريش، بالتنازل أو التأجير، ليكون بمثابة متنفس بحري بديل.
وأشارت إلى أن العريش التي تبعد عن مدينة رفح نحو 50 كيلومترا شهدت تطورا كبيرا، وتبدو عليها ملامح التنمية، ولا سيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا.
وذكرت أن ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلي.
وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير في العريش خلال 3 سنوات، بتكلفة تقدر بملياري دولار، في البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء، كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.
وقالت الوثيقة إن ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلي، وسوف يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة أن يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التي تمنحها مصر للفلسطينيين في غزة، ولا سيما أن المطار يبعد مسافة 10 كيلومترات فقط عن الميناء.
ويقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن الميناء الذي سيخدم الفلسطينيين يكون في العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذي يعد قريبا من إسرائيل.
وانتهت الصحيفة إلى القول إن تنفيذ فكرة كهذه يحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.