تعتقد الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن عملاء البنوك الإسلامية لن يُقبلوا على شهادات استثمار قناة السويس بسبب ثبات العائد عليها، مطالبة بأداة أخرى تتماشى مع الشريعة الإسلامية لإغرائهم بالمشاركة.
وقالت إن حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرية لا تتعدى 5% لذا فهي غير مؤثرة.
وطالبت الحكومة بإصدار ما يعرف بالصكوك الإسلامية من أجل دفع مودعي البنوك الإسلامية إلى التوجه نحو دعم مشروع قناة السويس.
وقالت إن مودعي البنوك الإسلامية شريحة لا يمكن الاستهانة بها على الرغم من ضآلة الحصة السوقية للبنوك ذات الصبغة الإسلامية.