أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً، بوقف الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو حتى بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، بداية من الأربعاء.
وبرر القرار الذى يحمل رقم 275 لسنة 2014، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، الثلاثاء، الإجراء بأنه لصالح التحقيقات.
كان مجلس الوزراء أعد مذكرة قانونية عاجلة حول مخالفات شريف، والتى كشفت عنها تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة الانضمام لجماعه الإخوان المسلمين، وارتكابه العديد من المخالفات المالية.
وسبق للدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى السابق، إحالة مخالفات شريف إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإحالته بدوره إلى النيابة العامة.
وسادت حالة من الجدل حول الموقف القانونى لرئيس الجامعة، وهو قيادى بجماعة الإخوان، بعد إعلان الحكومة رسميًا جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا وحظر أنشطتها وتجريمها قانونًا، وتجريم الانتماء لها.
كانت محكمة جنح المنيا، عاقبت شريف، فى 15 مايو الماضى، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة، وإلزامه بتسديد 2001 جنيه للمدعى بالحكم المدنى، على سبيل التعويض المؤقت، وخمسين جنيها أتعاب المحاماة، بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا أصدرته المحكمة الإدارية العليا، لصالح الحسينى عطية، المدير العام بالجامعة.