دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ممن لم تثبت ضدهم خروقات للقانون، فيما أعلنت اللجنة، بالتعاون مع بعض الحركات والمنظمات الحقوقية، خلال مؤتمر صحفي نظمته مساء الإثنين، تدشين «الرابطة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، لرصد «الانتهاكات» داخل السجون المصرية، وإعلانها على الرأى العام.
وطالب محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة حريات الصحفيين، في كلمته خلال المؤتمر الذي حمل عنوان «مستقبل حقوق الإنسان في مصر»، بالإفراج عن جميع السجناء في قضايا سياسية، والذين لم تثبت ضدهم أى تجاوزات قانونية، مؤكدًا أن هناك أسرًا لا تعرف أماكن تواجد ذويهم منذ ذلك الوقت.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من من الشباب سقطوا ضحايا لـ«الإرهاب الأسود»، مؤكدًا أن بعض المقبوض عليهم الآن ساهموا في بناء المجتمع، وطالب كل المنظمات غير الحكومية بالسعى من أجل الحق في الحياة والكرامة، ونحو مستقبل ناجح، بالعمل على الإفراج عن المعتقلين.
واختتم «عبدالقدوس» كلمته بالقول إن «الشهداء الذين سقطوا منذ ٣٠ يونيو دماؤهم لعنة على النظام الحالي، وإن هذه الأحداث لم تقع بمصر منذ عهد مينا موحد القطرين».
وقال المهندس محمود حمزة، عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن المعتقلين السياسيين ومن يطالبون بالحريات تعرضوا للعديد من الانتهاكات والتعذيب، مضيفًا «لن تكون هناك دولة إلا من خلال الحقوق والحريات» التي تساءل عن وجودها في ظل «استمرار اعتقال أصحاب الرأى؟».
وقال الدكتور وائل هلال، أمين عام صندوق نقابة الصيادلة، والمتحدث باسم حركة «صيدلي معتقل»، إن هناك المئات من المعتقلين من أعضاء النقابات المهنية، والذين يتعرضون لمعاملة سيئة داخل السجون المصرية، منوهًا بأن هناك بعض الأطباء تم القبض عليهم من داخل غرفة العمليات.