انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة من إعداد تقريرها في الدعوى المقدمة من كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بإلزام الحكومة بإعداد ونشر جدول عام وشامل يوضح سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وجاء تقرير هيئة المفوضين، مطابقًا للكثير مما جاء بعريضة الدعوى، وأوصى بالاستجابة لطلبات الدعوى وبإعمال مبادىء الحق في المعرفة وحماية حقوق المستهلك، وإرساء قواعد «العدالة المناطقية» فيما يخص انقطاع الكهرباء المتكرر، حسبما أفاد بيان مشترك صادر عن المركزين الحقوقيين، الثلاثاء.
وطالب المركزين، الحكومة بإعداد ونشر جدول عام وشامل يوضح سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية على نحو دقيق يتم من خلاله التعرف على أماكن انقطاع التيار الكهربائي في كل محافظة، والتوقيتات الزمنية في كل منها، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين، ولعدم إرباك شؤونهم الحياتية والمهنية، وتعريض ممتلكاتهم من الأجهزة للتلف.
وأشار البيان إلى أن الدعوى طالبت الحكومة بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة، موضح به التوقيتات التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، بما يترتب على ذلك من آثار أهمها «إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال، وفقًا لهذا الجدول».
وأوضح البيان أن الدعوى تستهدف «تفعيل الحق في المعرفة، وحرية تداول المعلومات وتدفقها، وتفعيل دور الرقابة الشعبية الحقيقية، وهو ضمان حقوق المستهلك في الخدمات العامة، وإرساء قواعد العدالة المناطقية وتمهيد الأرض لتحقيقها بموجب مبادئ قضائية نافذة».
وأشار البيان إلى أن الدعوى اُقيمت في يونيو 2013، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الكهرباء، والتنمية المحلية، والاستثمار، والتجارة والصناعة»، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورئيس جهاز حماية المستهلك.