أعلنت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، اعتقالها خلية تتألف من 93 عنصرا من حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، في الضفة الغربية، خلال مايو الماضي «خططت للانقلاب على السلطة الفلسطينية وشن هجمات إرهابية ضد تل أبيب».
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، وتتفاوض في القاهرة بشكل غير مباشر مع وفد من الفصائل الفلسطينية على وقف دائم لإطلاق النار، كما يأتي بعد أكثر من شهرين على تخلي «حماس» عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.
وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في موقع «تويتر»: «تم اعتقال خلية (حمساوية) تكونت من 93 عضوًا خططت للقيام بانقلاب ضد السلطة الفلسطينية والاستيلاء على الضفة الغربية وشن عمليات إرهابية ضد إسرائيل كانت ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالضفة».
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، «شاباك»، قوله إنه «تم ضبط بنادق من طراز (إم 16)، ومسدسات، وراجمات للقذائف، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة ومبلغ ستة آلاف شيكل، 1700 دولار أمريكي، وسيارة ومنزل في قرية العوجة قرب مدينة أريحا تم إعدادهما لأغراض إرهابية».
وتابعت أنه «اتضح خلال التحقيقات أن كبار المسؤولين في (حماس)، وبينهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، كانوا على علم بالخطة للاستيلاء على السلطة».
وأضافت الإذاعة: «وترأس الشبكة رياض ناصر، 38 عاما، من دير قديس بمحيط رام الله، وتم تجنيده في مارس 2010، على يد صالح العروري، وهو أحد قادة (حماس) الذي غادر الضفة ويقيم في تركيا حاليًا، واعتمدت الشبكة على فرع (حماس) في الأردن برئاسة عودة ظهران، وهو من نشطاء (حماس) في مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمّان»، وأشارت الإذاعة إلى أن الاعتقالات تمت في مايو الماضي.
واستهزأ المحلل السياسي بصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، باراك رافيد، على «تويتر» بهذا الإعلان، قائلاً: «يدعي (شاباك) أن (حماس) حاولت السيطرة على الضفة الغربية مستخدمة 6 مسدسات و7 قاذفات آ ر بي جي و20 بندقية (إم 16)، نعم صحيح».
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة «حماس» ولا السلطة الفلسطينية بشأن ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.