أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي أن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» غير مدرجتين بقائمة المنظمات الأجنبية المرخصة لديها، وأنهما بذلك تعملان بشكل غير قانوني، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه 70 منظمة أجنبية مرخصة بكل حرية في مجالات عدة وتتابع الوزارة عملها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، أن الإطار القانونى لعمل المنظمات الأجنبية في مصر هو تقدم المنظمة بطلب إلى وزارة الخارجية لتوقيع «اتفاقية المقر» معها، ثم استكمال باقي إجراءات الترخيص مع وزارة التضامن وهى الجهة الإدارية التي تنظم العمل الأهلي في مصر، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وتقوم الوزارة بمعاينة المقر واستطلاع رأى الجهات الأمنية في طبيعة أنشطة المنظمة بشكل عام وما تنتوى عمله في مصر، والاستعلام عن موظفيها الأجانب في مقرها بالقاهرة، والشكل القانونى لهيكلها الوظفي.
كانت «العفو الدولية وهيومن رايتس»، قد أصدرتا تقارير تضمنت انتقادات وإدانات للحكومة المصرية في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، في المقابل، وعلى الجانب الحقوقى ردت أكثر من 17 جمعية ومؤسسة حقوقية على التقارير ورفضتها ووصفتها بأنها «تخدم أهدافا سياسية معينة وتبتعد عن المهنية الحقوقية».