انتقد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الأحد، المتمردين في حزبه الاشتراكي الحاكم، واصفا دعواتهم لدعم العمال الأقل أجرا بدلا من تخفيض الضريبة على الأعمال دعوات غير مسؤولة، مؤكدا على أن تغيير المسار أمر مستبعد تماما.
وتريد الحكومة الفرنسية خفض العجز في الموازنة وتقليل العبء الضريبي عن الشركات من خلال توفير 50 مليار يورو، من تكاليف الإنفاق على القطاع العام.
وأضاف في مقابلة صحفية بعد الأنباء التي ترددت الأسبوع الماضي بأن معدل النمو الاقتصادي في فرنسا كان صفرا في الربع الثاني على التوالي: «نعم، السياسة التي وضعها رئيس الجمهورية ستستغرق وقتا قبل أن تؤتي ثمارا.»
وأوضح في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «جورنال دي مانش»: «ولكن التغيير مستبعد تماما».
وانتقد «فالس»: «الموجودين على اليسار الذين قدموا اقتراحات غير مسؤولة»، وقال إن «سياسة تقليل العبء الضريبي عن كاهل الشركات والدفع لها من التوفير من نفقات القطاع العام خطوة ستنجح».
وتابع: «اتفاق المسؤولية والخفض الذي تبلغ قيمته 41 مليار (يورو) الذي ينص عليه من نفقات المشغلين سيتحقق أقصى أثر لهما الآن.»
وأضاف «إذا لم نساعد الأعمال على أن تكون تنافسية فلن تتعافى البلاد»، مكررا شعاره الذي تبناه في الفترة الأخيرة بشأن «قول الحقيقة» للشعب في بلد «يعيش دون إمكاناته».