حددت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار محمد يمني الأحمر، جلسة 20 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والكاتب الصحفي مجدى الجلاد، «رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق»، والزميل محمد السنهوري، الصحفي بالمصري اليوم، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
واستمعت هيئة المحكمة، إلى المحامي هانى تمام، ممثل دفاع نادي القضاة، وقدم طلب تصريح بشهادة من حمادة شعبان، الموظف بوزارة الإسكان، تفيد بما ورد في الحوار الصحفي، وتتضمن واقعة السب والقذف، وطالب دفاع مجدى الجلاد ومحمد السنهوري، بحجز الدعوى للحكم، مع تقديم مذكرات جديدة، بينما طالب أشرف عبدالغفار، دفاع المستشار هشام جنينة، باستخراج تصريح صورة رسمية من محاضر الجلسات السابقة حتى آخر محضر جلسة، وكذلك قرار إعادة الدعوى لنفس الدائرة.
كان مجلس القضاء الأعلى أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيًا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسًا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري، المحرر الصحفي بجريدة «المصري اليوم»، ونشر الأخير الحوار في العدد الصادر برقم 2732.
وأكدت التحقيقات أن هشام جنينة نال بالقول خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفًا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر.
وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012، لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون، الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقًا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنًا عبارات القذف محل الاتهام.