اتهم المركز المصري للحق في الدواء شركات الأدوية العالمية بـ«عدم تحريك ساكنًا» بشأن فيروس «إيبولا» على الرغم من وصول الوفيات بسببه إلى نحو 1943 حالة على مستوى العالم إلا بعد إصابة شخصين أمريكيين، من أعضاء فرق الإغاثة بغرب أفريقيا.
وأشار المركز في تقرير أصدره، السبت، إلى «صراع محموم» بين شركات الأدوية العالمية لمعرفة الدواء المناسب للحماية من هذا المرض، وأن دورية علمية تحمل اسم «لانسيت» أفادت بأن الشركات تكبدت مبلغ 4 مليارات دولار للبحث العلمي.
ووصف «الحق في الدواء» سلوك هذه الشركات بأنه «غير أخلاقي بالمرة»، موضحًا أن «هذه الشركات العابرة للقارات، منذ بدايات الإعلان الرسمي لمنظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقيات الجات، من شأنها تعود بنا إلى زمن الاحتكاريات الكبرى تحت حماية قانونية دولية، وهو الأمر الذي تعاظم مع وجود تشجيع كامل لسلوك هذه الشركات من منظمة الصحة العالمية التي شجعت الأمر وفق قوانين حماية الملكية الفكرية، فجعلت شعوب العالم الثالث تواجه الأمراض البيولوجية، وهي في موقف العاجز عن فعل شيء».
وأضاف المركز أن ظهور الأوبئة في أفريقيا «قلل من مساهمات الشركات في الوصول للدواء، بسبب عدم قدرة مواطني الشعوب الأفريقية على شراء هذه الأدوية مرتفعة الثمن»، مبديًا تعجبه من سرعة إعلان شركه «ماب بيوفارماسيوتيكالز» في «سان دييجو» الأمريكية، أنها المطور الرئيسي لعقار «زي ماب»، وتساءل: «لماذا لم يظهر هذا الدواء عندما كانت الوفيات تزداد من الوباء في غرب أفريقيا، حتى أصيب اثنان من الأمريكيين به؟».
وكشف «الحق في الدواء» عن أن تلك الشركة من بين 15 شركة ومؤسسة «مُنِحت مجتمعة مبلغ 28 مليار دولار من مؤسسة الصحة الوطنية الأمريكية، لإجراء أبحاث على مرض إيبولا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة»، ذاكرًا أن «شركة (ماب) قالت إنها تتعاون مع شركائها، ومنها الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع، لزيادة إنتاج دوائها».
ونوه المركز الحقوقي إلى عقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا لمراجعة أخلاقية لعلاجات تجريبية لـ«إيبولا»، بعد هجوم عدد من المنظمات على طريقة الإعلان عن العقار دون أسانيد علمية، وإلى تشكيك دوريات كبرى في أن هناك تجارب «سيئة السمعة» يجري الإعداد لها وتستغل الحالة الصحية العالمية، «طمعًا في إعادة ترتيب مراكز الشركات العالمية، وتحقيق أرباح باهظة»، مختتمًا بتعليقه «الحرب قائمة حاليًا بين الشركات العابرة والحكومات في العالم الثالث، وسيدفع ثمنها الفقراء».