كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن إعداد أطلس للبحيرات الشمالية لتدقيق مساحات البحيرات وإزالة أية تعديات مستقبلية بالإضافة إلى إعداد قانون موحد للبحيرات لحمايتها من التلوث والتعديات ومنع وصول المياه الملوثة إليها.
يأتي ذلك فيما عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة اجتماعا موسعا، مساء الخميس، لبحث الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومن أهمها متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تصرف صرف غير مباشر على البحيرة من خلال مصارف زراعية والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئي الدوري للبحيرات الشمالية التي تقوم الوزارة بتنفيذه وإتاحة البيانات والمعلومات لجميع الجهات المعنية بتنمية البحيرة.
وقال «فهمي»، في بيان رسمي، الجمعة، إن الوزارة ستعمل على دعم وزارة الموارد المائية والري ببرنامج لمحاكاة ونمذجة نوعية مياه البحيرة والذى يهدف إلى الحصول على مؤشرات لتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها بالبحيرة لتحسين نوعية المياه، وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية منها وزارت الري والزراعة والإسكان والاستثمار .
واستعرض «فهمي» خلال الاجتماع الخطة العاجلة ومنها منع الصرف الصناعي المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة من خلال توفيق الأوضاع البيئية لجميع المنشآت الصناعية، وأشار الوزير إلى أنه في حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف الوزير أن الخطة المستقبلية لتحسين نوعية المياه بالبحيرة تتضمن وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة،، وإعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة وإقتراح قانون شامل بهذا الشأن .
يذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية وتقع في الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا وتطل على أربعة محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية وهي ضحلة العمق وقد تناقصت مساحة البحيرة من 750 ألف في أوائل القرن الماضى لتصل الآن إلى حوالى 100 ألف فدان وذلك نتيجة أعمال الردم والتجفيف التي تمت خلال هذه الفترة.
وأكدت تقارير رسمية أصدرته وزارة البيئة، أن البحيرة تعاني من تجفيف مساحات كبيرة منها، بسبب التلوث الناجم عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وانتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بالبحيرة (مستوى البحيرة أعلى من البحر)، وإطماء البواغيز وانسدادها، والصيد الجائر وصيد الزريعة، وعذوبة مياه البحيرة والذى ينتج عنه نتائج أخرى تؤثر بالسلب على البحيرة، والاستزراع السمكى العشوائي، عدم وجود معايير بالقوانين الحالية لنوعية مياه البحيرة.