في العشرينيات من عمره، احترف محمود عبدالشكور، المعروف بـ«شوكان»، التصوير لتقوده موهبته للعمل بشكل حر مع وكالات ومواقع عالمية، لكنه يقبع في غياهب السجون، منذ عام كامل، دون تهمة حقيقية سوى بحثه عن لقطة يوثق بها حدث ويظهر بها حقيقة.
مصور «حر» لا ينتمي لمؤسسة ولا يتبع جهة محددة، إلا أن عدسته كانت دائمًا أعين الكثير من الوكالات الصحفية ومواقع الصور العالمية، والتي لم تشفع له وقت تم اعتقاله أثناء تصويره فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، ومع تأجيل قضيته، يبقى مستقبل المصور الشاب على المحك في انتظار لحظة عدالة.
أكاديمية «أخبار اليوم» شهدت تكوينه كمصور صحفي، الأمر، الذي مكنه من العمل في موقع «ديموتكس» الإنجليزي، لنشر وبيع الصور، الذي يعتمد بشكل أساسي على «المصورين الأحرار» حول العالم، إلا أن بطاقة الموقع، التي حملها «شوكان» لا يبدو أنها ذات قيمة لقوات الأمن، التي اعتقلت المصور الشاب برفقة 2 من الصحفيين الأجانب أثناء تصويرهم لأحداث فض ميدان رابعة العدوية.
وتقرر إطلاق سراح الأجانب، فيما يظل «شوكان» حبيسًا منذ حينها وإلى يومنا هذا.
واحتجز «شوكان» عقب القبض عليه في استاد القاهرة، رغم محاولاته إيضاح صفته الصحفية وأسباب وجوده في محيط رابعة العدوية، إلا أن الشرطة لم تستمع ليتم نقله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، ومنه إلى سجن «أبو زعبل»، فيما تم تأجيل محاكمة عدة مرات، وسط صمت تام من نقابة الصحفيين، التي لا تعترف به مصورًا صحفيًا من الأساس، طبقًا للوائحها، التي لا تعترف سوى بالعامليين في مؤسسات صحفية، تابعة للمجلس الأعلى للصحافة.
صحيفة «جارديان» البريطانية في تقرير عن «شوكان»، نشرت قبل شهرين، أن ما يواجهه المصور الشاب يظهر «عدم عدالة النظام المصري»، فيما أبرزت في تقريرها شهادة «ديموتكس» حول كفاءته، حيث قالت: «كانت صوره تتناول النشاطات الثقافية اليومية مثل المهرجنات والصناعات وحياة الشارع، كما قام بتصوير مظاهرات الربيع العربي في ميدان التحرير».
وأضاف مسؤولي الموقع واصفين تغطيته للمظاهرات: «كان متجردًا بهدف بسيط، وهو نقل الصورة من وجهة نظر مصور محلي عاش في مصر طوال حياته».
وكان الموقع البريطاني الوحيد، الذي اهتم بإرسال خطاب للسلطات المصرية يفيد أن «شوكان» يعمل معهم بشكل حر، منذ عام 2011، إلا أن ذلك لم يشفع أيضًا في الإفراج عن الشاب العشريني، فيما أرجع مسؤلي الموقع ذلك، في تصريح لـ«جارديان»: «يبدو أن النظام القضائي يسعى لإضاعته داخل النظام بإبقائه في دائرة مفرغة، دون الحاجة لإظهار أدلة على اتهاماتهم له».