أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ان تمويل مشروع قناة السويس الجديدة سيكون من خلال البنوك المصرية، إضافة إلى طرح شهادات استثمار القناة الجديدة بفئاتها المختلفة، والتي من المنتظر إصدارها بالجنيه المصري، وبالدولار الأمريكي.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالخالق فاروق، خبير الاقتصاد، أن طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس خطوة جيدة خاصة أن المصريين لديهم فوائض مالية كبيرة إلا أنها لا تجد طريق مناسب للاستثمار
وأشار إلى أن الفوائض لدي قطاع البنوك غير كافة لتمويل العديد من المشروعات في ظل استغلالها لسد عجز الموزانة من خلال شراء سندات واذون الخزانة
وقال فاروق إن هناك عدة مؤشرات على وجود فوائض لدي المصريين تسمح بتمويل القناة وعدة مشروعات كبرى، مشيرا إلى أن قيام المصريين بشراء فيلات وقصور ووحدات سكنية منذ عام 1980 حتي 2011 بقيمة بلغت 415 مليار جنيه بينما بلغت حجم ايداعات المصريين في البنوك خارج مصر بلغت نحو 160 مليار دولار عقب ثورة يناير وارتفعت لنحو 250 مليار دولار
وشدد على ضرورة الشفافية في جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع لحفز المصريين على المشاركة في مشروع القناة وغيرها من المشروعات.
وكان رئيس الجمهورية عقد اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، والدكتور هاني قدري، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لمناقشة خطة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض البدائل المختلفة لتمويل المشروع.
وأضاف «بدوي»، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بإصدار مجموعة من الطوابع وعملة تذكارية لمشروع قناة السويس الجديدة.