عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الثانى للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بحضور، المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمقر مجلس الشورى السابق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، وهناك إرادة حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء إصلاح تشريعى متكامل، يلبى احتياجات الشعب، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالوطن.
وكشف «محلب» عن تلقيه تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، يتضمن معوقات عمل اللجنة، وأنه أصدار قراراً بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق، كمقر أساسى للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية، إضافة إلى التوجيه بالاستفادة من أجهزة وأدوات المجلس ومطبعته، وتكليف الوزارة المعنية، باعتماد الميزانية المقترحة، من أجل تمكين اللجنة من أداء دورها.
ودعا «محلب» اللجنة إلى الحرص على أن تكون قوانين الاستثمار والاقتصاد، والقوانين المتعلقة بالأمن القومى، على رأس أولويات اللجنة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
وقال «محلب» إن اللجنة ستبدأ عملها بسرعة وقوة جبارة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التى تتفق مع ما أشار إليه رئيس الجمهورية، بالإضافة لمشروعات قوانين، تتعلق بتوجيه الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن اللجنة، لديها أجندة تشريعية وبرامج زمنية محددة، لتحقيق الإصلاح التشريعى.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء أن مصر بدأت خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادى، لاقت احترام العالم، وأثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم، استطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات، بهدف بناء مصر.
وأوضح «محلب» أن خطوات الإصلاح الاقتصادى تضمنت الإعلان عن مشروعات مهمة، تؤكد أن مصر ستظل قبلة الاستثمار فى المنطقة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى: «أعدت اللجنة استراتيجية لعملها، إثر صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014، بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، موضحاً أن رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية دورها، ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشائها.
وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الاستراتيجية للجنة، تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها، أو تعديلها، لتتوافق وأحكام الدستور، وحاجات المجتمع، بما يحقق توحيدها، وإزالة التعارض فيما بينها، وما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو يلمسه المواطن والرأى العام.
وكشف الوزير أن اللجنة ترى أن يكون عملها وفق خطة قابلة للتطبيق؛ منها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة، ما يكفل تنقية التشريعات، وإزالة التعارض، وتداخل بين الأحكام، وتوحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وأضاف «هنيدى»، فى تصريحات صحفية، أن الأجندة التشريعية للجنة، تتضمن قوانين مهمة، أبرزها القوانين الاقتصادية والأمن القومى؛ ومنها قانونا مكافحة الإرهاب والاستثمار الموحد.
وأكد موافقة الحكومة على تخصيص موازنة للجنة، لم تحدد قيمتها بعد، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع أسبوعيا، وأن اللجان الفرعية ستنعقد طبقاً لجدولها الخاص وأن اللجنة تستهدف تنقية التشريعات والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها لتتوافق وأحكام الدستور وحاجات المجتمع.
وشدد «هنيدى» على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب الشأن، لتحقق التشريعات الهدف المرجو منها، ما تضعه اللجنة نصب أعينها.
وأوضح أن اللجنة أعدت منهجية واستراتيجية لعملها بمجرد صدور القرار الجمهورى بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
وكشف عن أن اللجنة ترى أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق، بمقومات وآليات، فى مقدمتها إعداد قاعدة معلومات بالتشريعات القائمة، ما يكفل تنقيتها وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها، وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، بما يؤدى إلى أن أى مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أوتكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض، ما يساهم فى استئصال الفساد.