اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، لبحث الخطوات التى اتخذتها الحكومة لطرح مشروع قناة السويس للاكتتاب العام وتوفير التمويل اللازم.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن «محلب» عقد اجتماعًا لمدة ساعة مع الوزراء الثلاثة لمناقشة مشروع قناة السويس الجديدة وسبل طرحه للاكتتاب العام على الأفراد والمؤسسات، على أن يكون الطرح مقصورًا على المصريين فقط.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة ستطرح على الرئيس ما انتهت إليه المناقشات بخصوص عملية الطرح لتوفير التمويل، سواء من خلال الأسهم أو السندات، والاتفاق على النسبة التى سيتم طرحها للاكتتاب وما إذا كانت نسبة مبدئية من المشروع أم المشروع بالكامل.
وأوضح المصدر أن وزارتى المالية والتخطيط وهيئة قناة السويس عقدت عدة اجتماعات لتحديد قيمة السهم، وما إذا كان سيتم طرح أسهم عادية وأسهم ممتازة أم تحديد قيمة ثابتة لكل الأسهم التى سيتم طرحها، إلى جانب تحديد حد أقصى للملكية. كما ناقش الاجتماع تطورات العمل فى المشروع، وموقف الشركات التى تساهم فى الحفر.
وأوضح هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه لم يتم بعد تحديد أسلوب الطرح، واصفا الموضوع بأنه «مركّب».
فى سياق متصل، من المقرر أن يتم خلال ساعات الإعلان عن التحالف الفائز بالعقد الاستشارى لمشروع تنمية محور قناة السويس بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعة العقد الذى أرسلته هيئة قناة السويس لمجلس الدولة.
وقالت مصادر إن دار الهندسة هى التحالف الفائز بالعقد، وسيتم العمل فى مشروع تنمية قناة السويس فور الإعلان عن التحالف الفائز تمهيدًا للترويج للمشروعات المقرر طرحها.
من جهة أخرى، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والرى، بتحديد جدول زمنى للانتهاء من مشروع استصلاح مليون فدان خلال عام واحد، فيما بدأت اللجان المشتركة بين الوزارتين أعمالها لإقامة البنية التحتية وإجراء اختبارات التربة لكل منطقة، للتأكد من صلاحيتها للزراعة، وتحديد المحصول الأنسب لها.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد 30 ألف فدان فى منطقة الفرافرة القديمة لطرحها للتوزيع الشهر المقبل، بواقع من 3 إلى 5 أفدنة لكل شاب، لعدم تفتيت الحيازات، فيما يشارك جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى تنفيذ أعمال الاستصلاح، وتقدم الدولة تسهيلات لتسديد قيمة الأرض خلال فترة الاستصلاح والزراعة، بينما عرضت شركتان عالميتان استصلاح 225 ألف فدان ضمن المشروع.