قرأت مقالاً بتاريخ أول أغسطس لأحد كبار الكتاب بالمصرى اليوم، يقول فيه «عندما تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فإن القانون ينتقل من سلطة البرلمان أي من سلطة الأمة إلى سلطة الجماعات الإرهابية ومن يؤيدونها من رجال الدين!! وإن القانون بهذا الوضع أصبح يلبى ما يفرضه الحكام الطغاة وحلفاؤهم من الإرهابيين المتأهبين لاختطاف السلطة !!»، ويكمل الكاتب المقال على هذا النهج محاولا إثبات أن النص الخاص بالشريعة الإسلامية فرضته جماعة الإخوان على الدستور المصرى أواخر أيام السادات (الحاكم الطاغية)، ويكرر أن الأمة خسرت بذلك الكثير وربحت الجماعات الإرهابية التي تمكنت من اختطاف السلطة!!.
إننى أعترض تماماً على هذا القول فالحقيقة الساطعة أن الشريعة الإسلامية ومبادئها لم تنقل القانون من سلطة الأمة وسلمته للجماعات الإرهابية، بل على العكس فلقد حظيت مادة تطبيق الشريعة ومبادئها بإجماع آراء المصريين مسلمين ومسيحيين في جميع الاستفتاءات لتعديل الدساتير في التسعين عاماً الماضية وآخرها دستور لجنة الخمسين الذي لم يجف مداده بعد.
والعجيب أن الإخوة الأقباط يطبقون مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها على معظم أحوالهم الشخصية وخاصة المواريث برغبتهم وحريتهم الكاملة. كما أن الشريعة الإسلامية تدرس لجميع طلاب كليات الحقوق.
وأما عن السادات فلم يكن يوماً طاغياً ولا باغياً بل إنه حقق انتصاراً عسكرياً مذهلاً وازدهاراً اقتصادياً وتقدما ديمقراطياً وحزبياً وسلاماً مرحلياً يعجز عن تحقيق معشاره أصحاب الحناجر الفضائية والأقلام الماركسية التي مازالت تعيش مرحلة الانتقام وتصفية الحسابات مع الرجل وهو في قبره. أرجو من جميع الكتاب أن يطبقوا الآية الكريمة من دستور الشريعة الإسلامية:«وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ».
د.عز الدولة الشرقاوى- سوهاج