لا يستعمل غاز البوتاجاز كوقود فى العالم إلا فى المنازل المعزولة عن شبكات الكهرباء والغاز الطبيعى، وذلك لأن 80% من غاز البوتاجاز هو غاز البروبان الذى يستعمل فى مصانع إنتاج البتروكيماويات، وهو الخامة الرئيسية للسجاد الصناعى ومنتجات البلاستيك. وثمن غاز البوتاجاز أضعاف ثمن الغاز الطبيعى. وأنبوبة البوتاجاز الحالية سعه 12.5كجم تكلف الحكومة 90 جنيها فى حين ملأها بالغاز الطبيعى بنفس كمية الطاقة لن يتكلف أكثر من 8 جنيهات بالسعر العالمى. وتنتج مصر ربع استهلاكها من البوتاجاز ويذهب 80 % لأحد مصانع البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص فى رشيد وتباع لهم بأسعار متدنية أقل من 10 فى المائة من السعر العالمى للبوتاجاز «جزء من فساد الحكومة» لد. إبراهيم زهران.
وتتحمل الحكومة سنويا 28 مليار جنيه لشراء البوتاجاز وتبيعه بأقل من مليار جنيه للمواطنين. والحل هو توصيل الغاز الطبيعى لكل المساكن تقربيا. يوجد حاليا 7 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها. وتقوم الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى سنويا إلى حوالى 300-400 ألف وحدة وهو أقل من مليون من الوحدات السكنية والتى تبنى سنويا معظمها تتبع القطاع الخاص. وبذلك تتفاقم المشكلة عاما بعد عام. وتتحمل ميزانية الحكومة الدعم الذى سيزيد بمرور الوقت على 28 مليار جنيه، والحل هو توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 10 ملايين وحدة سكنية وهو المتبقى فى خلال عام أو اثنين. وتبلغ تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لكل وحدة حوالى 2000 جنيه. وبذلك تكون التكلفة الإجمالية 20 مليار جنيه يمكن لأحد البنوك الكبيرة تمويلها وتحصيل ثمن التوصيل على أقساط على فاتورة الغاز على مدى 5 أعوام. وبذلك تحل المشكلة جذريا ولا تتحمل الحكومة أى مبالغ فى المستقبل. وإذا كنا الآن نستورد البوتاجاز فستقوم باستيراد الغاز الطبيعى رخيص الثمن فى الأسواق العالمية وقد اكتشفت أمريكا منجما لا ينضب من الغاز الطبيعى فى الصخور الفوسفاتية والتى توجد أيضا فى الصحراء الغربية فى مصر.
د. مدحت خفاجى