قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم بدء تفعيل قرار إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ المشروعات الأثرية المتخصصة، بأيدي المهندسين والمرممين التابعين لوزارة الآثار، بهدف إجراء المشروعات الخاصة بالترميم المعماري والدقيق، وإجراء الصيانات الدورية على المنشآت الأثرية ذاتيا، وتحت الإشراف الكامل للأمانة العامة.
وأوضح أمين، في تصريح له الخميس، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل عمل الوحدة الجديدة للمشروعات، بما يسمح بتنفيذ المشروعات الأثرية والحصول على نتائج صائبة ودقيقة بأيدي العاملين بالآثار ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات ذاتيا، عبر التنسيق والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية.
وأشار إلى أنه تقدم بتقرير مفصل للدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أطلعه خلاله على كل الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل عمل الوحدة خلال 6 شهور، والتي تأتي في مقدمتها مخاطبة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بوزارة الآثار، لنشر القرار بالجريدة الرسمية وفقا للقانون، بالإضافة إلي مطالبة مدير عام شؤون العاملين المركزية بنشر إعلان داخلي للعاملين بالوزارة، لاختيار الكوادر المتخصصة والمؤهلة لشغل الهيكل الإداري للوحدة، بما يسمح بتعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية والتقنية داخل الهيكل الإداري، وبما يضمن الوصول إلى أعلى النتائج المطلوبة.
وأضاف أنه أخطر قطاع التمويل التابع للوزارة للبدء في إجراءات تخصيص التمويل اللازم لتفعيل عمل الوحدة، بالإضافة إلي إخطار قطاع المشروعات لتوفير مقر مناسب لإقامتها.