أعرب الدكتور رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب «التجمع»، عن رفضه لقانون الانتخابات الجديد، مرجعًا ذلك إلى أنه يتضمن معايير «غير منطقية، وتعجيزية» للمرشحين.
وقال خلال كلمته في الندوة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، الخميس، إن التكافؤ من الأمور الضروري توافرها عند إجراء الانتخابات، وإنه ينتج عن وجود الشفافية، مؤكدًا وجود «عوار كبير» في قانون الانتخابات الجديد، لافتًا إلى أن الصراعات الحزبية الحالية تنحصر في 120 مقعدا للقوائم، تاركة المقاعد المخصصة للنظام الفردي والمقدرة بـ 450 مقعدا، لم يتم البت في كيفية التعامل معها من قبل لجنة الانتخابات.
وشدد «السعيد» على أن الجميع مطالب بالاعتراف بالأحزاب كافة، لأنها تمثل قوى سياسية، لها حق المشاركة في الحياة السياسية، باعتبارها فصيلا موجودا في حيز إقامة الاستحقاق السياسي، مؤكدًا سعي حزبه لتوحيد القوى السياسية الأقرب لبعضها البعض في المنظور السياسي، والأكثر ثقةً في إمكانيات كل منهما للآخر.
وأكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، سعي حزبه لخلق روح التوعية والتعاون بين الشباب، منذ نشأته في يوليو 2011، موضحًا أنه مارس السياسة «من منطلق مقاومة استبداد من يتاجرون بالدين في العهد البائد».
ولفت «سعيد» إلى سعي «المصريين الأحرار»، لإقامة تحالفات سياسية تعود بالنفع على الجميع، وموضحًا أن مجلس النواب السابق كان يسير في اتجاه «السيطرة على كل شيء»، بالإضافة لعدم وجود نية لدى النظام السابق في احتواء القوى السياسية الموجودة في ذلك الوقت.
وأوضح رئيس «المصريين الأحرار»، فيما يخص الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو، أن الأحزاب السياسية أصيبت بشيء من «الخمول السياسي»، مستدركًا «لكنها نهضت قبل تنفيذ الاستحقاق الثالث من استحقاقات (خارطة الطريق)».
واختتم «سعيد» بالإشارة إلى أن دور الاحزاب السياسية وواجباتها تجاه المجتمع ستظهر في البرلمان من خلال سن القوانين والتشريعات، نافيًا أن يكون دورها إقامة المشروعات.