رغم مرور عام على فض اعتصام رابعة، ونحو 9 أشهر على تشكيل لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، ما زال الغموض يحيط بأداء اللجنة، التي بدأت عملها في ديسمبر 2013، وما توصلت إليه بشأن أحداث فض رابعة، ورغم إعلان اللجنة في أكثر من تصريح عن استعدادها للاستماع لمؤيدى التيار الإسلامى، وحمايتهم، والتزامها الحياد، ومطالبتها من يمتلك معلومات، التقدم بها، فإن إقبال مؤيدى الإخوان على التعاون مع اللجنة، ظل ضعيفا، رغم تقدم زوجة الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، ونجلها بشهادتيهما إلى اللجنة.
أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، أن الظروف السياسية، والخوف لدى الناس، بسبب الجو المشحون، وحوادث الاعتداء، التي يتعرض لها البعض- أدت لابتعاد كل شخص بنفسه عن المشاركة في هذه الموضوعات الشائكة.
وعانت اللجنة في الأشهر الأولى لعملها، من نقض المعلومات، بشأن الفض، والهجوم عليها، ورفض تعاون الشهود معها، ما دفعها إلى توجيه نداءات على مدار الـ4 أشهر الأخيرة، بتقديم معلومات إلى اللجنة، وشددت على مسؤوليتها عن حماية أي شاهد، من أية جهة مهما كانت.
واستعانت اللجنة بعدد من الصحفيين والوسطاء، للاتصال بالذين تابعوا الاعتصام، للتعاون معها، إلا أن الرفض كان موقفا ثابتا للإخوان.
ودفعت أهمية الملف، اللجنة إلى التعامل معه باهتمام خاص، أكده المستشار عمر مروان، عضو اللجنة، باعتبار أن الملف من أهم الملفات، لذا بحثت اللجنة عددا من الأعمال الفنية والمنهجية للاطلاع على الأحداث، وأعدت زيارات ميدانية إلى ميدان رابعة، وحددت المساحة التي ضمت الاعتصام، وسألت سكان العمارات المطلة على الميدان، وحصلت على تسجيلات منهم، وأحضرت فنيين، حال معاينتها الميدان، واستعانت بمستندات رسمية.
وأضاف «مروان» أن اللجنة سألت عددا ممن شاركوا في الاعتصام، من المحبوسين في السجون، وزوجة «البلتاجى»، وطبيبة بالمستشفى الميدانى للاعتصام.
وأشار إلى أن اللجنة في انتظار خطة فض الاعتصام من وزارة الداخلية والمنتظر إرسالها خلال أيام.
وأوضح «مروان» أن هناك عقبات تواجه اللجنة؛ منها عزوف أعضاء التيار الإسلامى، وبعض المواطنين عن الإدلاء بإفادتهم، خوفا من الملاحقة الأمنية، أو لعدم إلمامهم بطبيعة عمل اللجنة.
ورغم إعلان اللجنة، أكثر من مرة، عن حصولها على معلومات جيدة، بشأن الفض في الفترة الأخيرة؛ خاصة بعد مد فترة عملها 3 أشهر إضافية، فإن عزوف الشهود ظل مستمرا، رغم استعانة اللجنة بالكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ كوسيط لإقناع قيادات وأعضاء من التيار الإسلامى، بالتعاون مع اللجنة، باعتباره محسوبا على الإخوان.
من جانبه، أكد «عبدالقدوس» أن هناك حالة من عدم الثقة، لدى شباب وأعضاء التيار الإسلامى، تجاه اللجنة، باعتبارها مشكلة من الحكومة، بالإضافة إلى أن التقرير الذي أعلنه المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن فض الاعتصام، ورد صادما للإخوان، والمنتمين للتيار الإسلامى، ما أفقدهم الثقة في التعامل مع لجان تقصى الحقائق، ما دفع المتحدث باسم اللجنة إلى التأكيد على أن اللجنة ستدرس السلبيات والملاحظات الواردة في التقرير، وأن الباب ما زال مفتوحا لكل من يريد الإدلاء بمعلومات مختلفة عما ورد في التقرير.وكشف «مروان» أن تقرير «30 يونيو» سيتضمن حقائق مختلفة عما نشرته جهات أخرى، وأن الوضع في تقدم كبير، بعدما حصلت اللجنة على معلومات من الأهالى والحكومة.
واستمرت اللجنة في محاولتها لجمع المعلومات، والتحقيق في ملف رابعة، واستمعت لشهادة الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، بشأن أحداث الفض، وعدد الجثث، التي وصلت إلى المشرحة، ونوعية الإصابات، وأسباب الوفاة.
وأكد رئيس اللجنة، توصلها إلى معلومات جديدة ودقيقة، بشأن عدد الوفيات، خلال الفض، إلا أنه رفض الإفصاح عن الأرقام، ما زاد من شكوك مؤيدى التيار الإسلامى، وعزوفهم عن التعاون مع اللجنة، ما دفع اللجنة إلى الترحيب بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، لاحتوائه على شهادات من المعتصمين.
ورغم رسائل الطمأنة الموجهة من اللجنة، التي تخلو من أي معلومات، عما توصلت إليه، فإن الإخوان ومؤيديهم مازالوا ينظرون بريبة إلى اللجنة، وهو ما يؤكده أو ينفيه التقرير المنتظر الانتهاء منه في سبتمبر المقبل.