هل لك أن تتخيل بأن حمل المرأة مبرر كاف لفصلها عن العمل أو أن يكون وزنها ونعومة يديها دورا بتأمين وظيفتها ومصدر رزقها أو أن يكون فتحها لحساب مصرفي بحاجة لتوقيع الزوج أو عندما يقف «الجنس» كونها أثنى حائلًا دون تحقيق طموحها الأكاديمي رغم حصولها على درجات تفتح أمامها أبواب أفضل الجامعات. نعم كان هذا واقع حال المرأة بالولايات المتحدة حتى حقبة ستينيات القرن الماضي.
أسس الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كيندي، «مفوضية وضع المرأة» عام 1961، وعين إليناور روزفلت كرئيسة لها، وصرح أثناء نقاش معها، نقلته قناة التلفزة ببث مباشر: «نريد ضمان استخدام النساء على نحو فاعل، نظرا لقدرتهن على توفير حياة أفضل لشعبنا، ذلك بجانب الاضطلاع بمسؤولياتهن الرئيسية وهي البيت»، في رسالة مختلطة للنساء مفادها، «حققن طموحاتكن من تعليم وتقدم لكن دون تفريط في مهامكن الأساسية».
وتطرق موقع «سي إن إن» إلى خمسة «محظورات» مدهشة فُرضت على نساء حقبة الستينيات:
1- اقتناء بطاقة مصرفية
للمصارف حق رفض منح بطاقات مصرفية لغير المتزوجات، وحتى للمتزوجات يتطلب ذلك إضافة توقيع الزوج، في شروط كانت مطبقة حتى حقبة السبعينيات، وهو قيد أزاحه جانبا سن قانون «تكافؤ فرص الائتمان» عام 1974، ويقضي بعدم مشروعية رفض منح بطاقة ائتمان لامرأة بسبب جنسها.
2- العمل ضمن هيئة محلفين
الحظر يختلف باختلاف الولايات، فولاية يوتا، على سبيل المثال، اعتبرت المرأة كفؤة للقيام بهذه المهمة منذ عام 1879، وحظرت ولايات أخرى على النساء العمل ضمن هيئات المحلفين من مبدأ أن مهامهن الأساسية هي البيت، ولكونهن «رقيقات» على تحمّل التفاصيل البشعة للجرائم وعاطفيات بالطبيعة، ما يؤثر على موضوعيتهن في أحكامهن على المتهمين، وفي 1961، أيدت محكمة عليا بالإجماع قانونا صدر في فلوريدا باستثناء الإناث من العمل في هيئات المحلفين، في حظر استمر سريانه حتى 1973، والآن للنساء حرية الانضمام إلى هيئات المحلفين في ولايات أمريكا الخمسين.
3- حق استخدام حبوب منع الحمل
حرية المرأة للتقرير بشأن استخدام وسائل الحد من النسل، أو تحديد موعد الإنجاب، قضايا لم تناقش علانية حتى فترة ستينيات القرن الماضي، في عام 1957، رخصت «دائرة الدواء والغذاء» استخدام حبوب منع الحمل واقتصرت استخدامها على الأعراض الحادة المصاحبة للحيض، ولم تجزها الدائرة الحكومية كمانع للحمل حتى عام 1960، ورغم ذلك اعتبرت بعض الولايات الأمريكية الحبة كعقار غير مشروع يقتصر استخدامه على المتزوجات فقط لتنظيم النسل، وزعم المناهضون لوسيلة تنظيم الأسرة، التي لم تكن متوفرة في كل الصيدليات حينها، بأنها غير أخلاقية تروج للدعارة مثلها مثل الإجهاض، واستغرق الأمر عدة سنوات أخرى قبل إجازة استخدامها لكل النساء.
4- الالتحاق بجامعات مرموقة
جامعتا «ييل» و«برينستون» حظرتا التحاق الإناث حتى 1969، وهارفارد في 1977، والاستثناء كانت جامعة بنسلفانيا التي بدأت بقبول الفتيات بعد دراسة كل حالة على حدة أو لظروف خاصة، منذ عام 1872
5- فرص المساواة في العمل
كشف تقرير أعدته «مفوضية وضع المرأة» عام 1963، أن النساء يعملن بنصف أجر الرجال، وحكر الوظائف المجزية على الذكور فقط، ولدى مناقشة الكونجرس قانون الحقوق المدنية في 1962 أُدخل تعديل عليه يمنع التمييز بناءً على الجنس أو العرق، وأُسست «مؤسسة المرأة» لتفعيل قانون المساواة جراء عدم التعامل جديًا مع التعديل فيما يخص حق المرأة في المساواة بالعمل.