قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حجز قضية «محاكمة القرن»، لجلسة السبت، 27 سبتمبر المقبل للحكم.
وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم الرئيسي في قضية «محاكمة القرن»، في أول مرافعة له بعد تنحيه عن الحكم في 2011، إنه سيقبل بأي حكم للمحكمة أيًا كان، مؤكدًا أن مصر ستنهض من عثرتها.
وقال إنه لم يأمر أبدًا بقتل المتظاهرين، ولم يُصدر قرارًا بذلك، وأضاف أن الشرف العسكري لا يسمح له باستغلال نفوذه أو تربح أو فساد مالي.
وقال مبارك إنه أخذ قرار التنحي حقنًا لدماء المصريين، وحفاظًا على أمن الوطن، وأشار إلى أنه استعاد علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وحافظ لمصر على مكانتها السياحية، وكذلك على مكانتها الأفريقية، ولم يقبل بأي تدخل خارجي في الشأن المصري، أو أي تواجد عسكري على أرضها.
وأضاف أنه أتاح مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وتعزيز مبدأ المواطنة، وحذر من خلط الدين بالسياسية، على نحو أتت به الأحداث في 2012.
وقال إنه عندما اخترق المتاجرون بالدين المظاهرات السلمية، وقاموا باقتحام السجون وحرق مراكز الشرطة، أمر بنزول الجيش لحفظ الأمن في البلاد.
وتحدث مبارك عن سيرته بعدما أصبح رئيسًا عقب اغتيال أنور السادات، وتحدث عن سياسته الخارجية، والموقف من القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه تحدى الإرهاب منذ أول يوم لتوليه السلطة، وانتصر عليه «كما ستنتصر مصر وشعبها في مواجهتهم مع الإرهاب اليوم»، وواجه تحديا آخر هو إعادة بنية تحتية أساسية، واقتصاد أنهكته الحروب، وتم تحريره.
وقال إن التاريخ لا يستطيع أحد أن يزيفه، وأنه تحمل هو وأسرته الإساءة والتشهير، كما تعرض لحملات تنتقص كل ما تحقق من إنجاز.
ويواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، بجانب الفساد المالي والإداري لمبارك ونجليه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم.