قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة قدمت مقترحات إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف والتى تعد ملكًا لكل المصريين.
وأوضح «مغازى»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المقترحات تشمل تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل الى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالي للحد من مخالفات التعديات وتلويث المجاري المائية على النيل وفروعه.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو انشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة لا تزيد على عام، بالإضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه.
وأضاف الوزير: «سيتم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد على عام».
ولفت «مغازي» إلى أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وقال الوزير إن تعديل تلك المواد يأتي لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى، بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه.
وأضاف أن القوانين السارية حالياً تم إعدادها منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرآ عليها آى تغيير، وبالتالى فقد اشتد الحاجه لإجراء تلك التعديلات، مشيراً إلى ان الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جميع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعله للحفاظ على منشات الرى والمجارى المائية.