فاز رجب طيب أردوغان، بالرئاسة التركية، بنسبة تقارب الـ54% ليصبح الرئيس الثاني عشر منذ سقوط الخلافة العثمانية، في 1924.
وجاءت أول انتخابات رئاسية بتركيا ليختار الشعب من خلالها رئيسه بالاقتراع المباشر لترسخ مبادئ الديمقراطية في البلاد، وتعلن اندثار زمن الانقلابات والحكومات الائتلافية وتدخل العسكر في الحياة السياسية للبلاد.
ظل رئيس الجمهورية التركية يختار بأغلبية أصوات البرلمان التركي، حتى أقر البرلمان عام 2012 قانون اختيار الرئيس باقتراع مباشر من الشعب، كما سمح القانون الجديد للأتراك المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات.
ونستعرض في السطور القادمة أبرز محطات السياسة التركية منذ سقوط الخلافة العثمانية حتى تولي «أردوغان» الرئاسة.
مصطفى أتاتورك.. أول رئيس تركي
كان أول رئيس لتركيا ومؤسس جمهورية تركيا، أطلق عليه اسم الذئب الأغبر، واسم أتاتورك «أبو الأتراك»، وتم تشكيل أول حزب سياسي في تاريخ تركيا من قبل مصطفى كمال أتاتورك سنة 1923، وهو حزب الشعب الجمهوري، وعاشت البلاد وتيرة حكم الحزب الواحد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن تركيا لم تدخل الحرب فإن انعكاساتها كانت قاسية عليها حيث عصفت بالبلاد أزمة اقتصادية عنيفة حتى بات لا يجد المواطن الخبز إلا بالوثيقة، وكانت حرية التعبير شبه معدومة والنظام أقرب إلى الدكتاتورية. أضف إلى ذلك أن الشعب التركي لم يكن يتمكن من أداء الشعائر الدينية بحرية، فالأذان كان يسمح به باللغة التركية فقط والمدارس الدينية أغلقت. وساعد الاقتصاد السيئ وتضييق الخناق على حرية التعبير والدين في تشكيل جبهة معارضة ضد حزب الشعب الجمهوري الحاكم، كانت البلاد تحتاج إلى تغيير مع تغير القوى في التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
أول انتخابات نيابية والانقلاب على «مندرس»
وفي عام 1945 شهدت الساحة السياسية التركية خروج أربعة نواب على قيادة حزب الشعب الجمهوري بسبب سياساته السيئة. كان هؤلاء الأربعة هم عدنان مندرس وجلال بيار وفؤاد كوبرولو ورفيق قورالتان.
وأعلنوا تشكيل حزب جديد أسموه الحزب الديمقراطي وانتخبوا عدنان مندرس زعيما له.
وفي أول انتخابات أجريت في 21 يوليو 1946 دخلت تركيا الحياة الديمقراطية وإن لم يخل ذلك من معوقات حيث لم تكن عملية إدلاء الأصوات سرية، في حين كانت عملية الفرز غاية في السرية، ولم يتمكن الحزب الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات إلا في 16 محافظة، فحصل على 62 نائبا رغم ذلك، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري بـ396 مقعدا في البرلمان.
كانت انتخابات 1950 منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة تركيا الديمقراطية حيث انتصر الحزب الديمقراطي على حزب الشعب الجمهوري بأغلبية ساحقة هذه المرة، وكان يدعو إلى التجديد والحرية والديمقراطية والانفتاح على العالم وإنشاء المصانع وفتح المدارس والجامعات، ولأول مرة في تاريخ تركيا فقد الحزب الحاكم السلطة التي تولاها مدة 27 عاما.
وحصل الحزب الديمقراطي على نسبة 52.68% من الأصوات وفاز بـ397 مقعدا من مجموع 487 مقعدا في البرلمان وتفرد بالسلطة، تولى عدنان مندرس منصب رئيس الوزراء، أما جلال بيار فانتخب رئيسا للجمهورية.
ودخلت البلاد في مرحلة عمرانية جيدة، فتم تأسيس المصانع وإنشاء السدود والطرقات والجسور والمدارس والجامعات، وأعاد «مندرس» الآذان باللغة العربية، وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم.
في انتخابات 1954 أعرب الشعب عن حبه وتقديره لـ«مندرس» فازدادت أصواته وحصل على 503 مقاعد من أصل 541، واستلم مقاليد الحكم لوحده مرة أخرى.
ولكن واجه «مندرس» بعض المشكلات في عهده نظرًا لسوء الحالة الاقتصادية، وما تعرض له من انتقادات من أتباع حزب الشعب الجمهوري.
في عهده شهدت تركيا احتجاجات داخل الجيش وطلاب الجامعات تندد بحكومة «مندرس» وسياساته، واستمرت المظاهرات حتى إعلان القوات المسلحة وضع يدها على الحكم برئاسة الجنرال جمال جورسل، لتشهد تركيا أول انقلاب عسكري عام 1960م، ولم يكن الأخير.
قامت القيادات العسكرية بإلقاء القبض على رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس االجمهورية جلال بيار، وبدأت في مطاردة أتباع الحزب الديمقراطي، وحكم على بيار بالسجن مدى الحياة، وبالإعدام على «مندرس» ووزير خارجيته فطين رشدي ورلو ووزير ماليته حسن بولاتقان بتهمة قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية، أُعدم رئيس الوزراء عدنان مندرس، وفي سبتمبر عام 1960م.
مرحلة ما بعد «الانقلاب الأول»
سعت القيادة العسكرية بعد ذلك إلى إخراج دستور يحميها من مغبة الأيام المقبلة، وعقد استفتاء عام على هذا الدستور الذي عرف بدستور 1961 وصدق الشعب عليه بالإيجاب.
وفي عام 1961 تم إجراء الانتخابات التشريعية العامة وانتقلت البلاد إلى النظام الديمقراطي مرة أخرى.
كان حزب الشعب الجمهوري يتوقع أن يحصل على أغلبية الأصوات في هذه الانتخابات، لكن الشعب لم يكن ليسمح له بالتفرد بالسلطة بعد أن ذاق من ويلاته في السنوات الماضية ما ذاق، وحصل حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت إينونو على 173 مقعدا، في حين حصل حزب العدالة الذي كان يعتبر شبه امتداد للحزب الديمقراطي على 158 مقعدا في البرلمان، لكن الفشل كان نصيب هذه الحكومة، لتتم الدعوة لانتخابات جديدة عام 1965 اختار الشعب فيها حزب العدالة بقيادة سليمان ديميريل ليقود البلاد.
لكن هذا لم يكن كافيا لإعادة الاستقرار السياسي للبلاد، التي شهدت فوضى كبيرة بسبب قتال الشوارع بين اليساريين والقوميين عام 1970، لتستقيل حكومة «ديميريل» إثر مذكرة أصدرها الجيش وقام بتشكيل حكومة انتقالية.
انقلاب «كنعان أوفرين»
في انتخابات عام 1973، حصل حزب الشعب الجمهوري بزعامة بولنت أجاويد على أغلبية الأصوات، وتشكلت حكومة ائتلافية برئاسة أجاويد بين حزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطني الذي أسسه نجم الدين أربكان، وفي انتخابات 1977 حصل أجاويد على أغلبية الأصوات أيضًا لكنه لم يتمكن من التفرد بالحكم، فشكل حكومة ائتلافية مع سليمان ديميريل.
عادت الفوضى مرة أخرى للبلاد، وفقدت الحكومة الائتلافية سيطرتها على الأحداث، لتعود القوات المسلحة بانقلاب جديد عام 1980، لتعلن تسلمها قيادة البلاد برئاسة رئيس الأركان كنعان أوفرين، وإعلان حالة الطواريء وحل الحكومة والأحزاب السياسية، والقبض على كل زعماء الأحزاب والنواب.
فترة حكم تورغوط أوزال
شاركت ثلاثة أحزاب فقط في أول انتخابات نيابية أجريت بعد انقلاب 1980، ولأول مرة وبعد مدة طويلة تمكن أحد الأحزاب من التربع على دفة الحكم بمفرده، كان نجم الساحة حزب الوطن الأم بزعامة تورغوط أوزال الذي كان يعمل مديرا في مؤسسة الإحصائيات الدولية، وتولى رئاسة الجمهورية «تورغوط»، وكان أول رئيس مدني.
حققت البلاد في عهد «أوزال» إنجازات كبيرة وتطورت بخطوات واسعة، فقد أنشئت المصانع والسدود الضخمة والطرق العامة والجسور الكبيرة والمدارس والجامعات في كافة أنحاء تركيا، وسجلت البلاد قفزة اقتصادية عظيمة لم تتمكن من تحقيقها من قبل، إضافة إلى أنه استطاع أن يجمع التيارات الأربعة تحت مظلته، أي اليمين واليسار والقومي والمتدين، وقام بفتح مئات من مدارس الأئمة والخطباء وآلاف من مدارس تعليم القرآن وآلاف من المساجد والمؤسسات الخيرية.
في عام 1991، فاز حزب الطريق القويم بزعامة سليمان ديميريل بأغلبية مقاعد البرلمان، وحصل حزب الوطن الأم بالمركز الثاني، ثم حزب الشعب الديمقراطي الاشتركي، ثم حزب الرفاه الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان، وتشكلت حكومة ائتلافية برئاسة سليمان ديميرل مع حزب الشعب الديمقراطي الاشتراكي.
في عام 1993، توفي «تورغوط» أوزال ليخلفه سليمان ديميريل رئيسًا للجمهورية.
حكومة «أربكان» والانقلاب عليها
في انتخابات 1995، حصل حزب الرفاه بزاعمة نجم الدين أربكان على أغلبية المقاعد، وشكل حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم، لتشهد تركيا انقلابًا جديدًا من القيادات العسكرية.
ففي عام 1997، أصدرت القيادات العسكرية مجموعة من القرارات طلبت من الحكومة فيها سدّ الطرق أمام الحركات والتيارات الدينية، وهو ما أدى لسقوط حكومة أربكان وحل حزب الرفاه ثم حزب الفضيلة، وحظر الممارسة السياسية على أربكان وبعض الأعضاء البارزين في الحزب، وتم إعلان حالة الطوارئ، وإغلاق عدد كبير من مدارس تعليم القرآن، ومنعت المحجبات من دخول الجامعات.
صعود حزب «أردوغان وجول»
تولى أحمد نجدت سيزر رئاسة الجمهورية، عام 2000، وتم تأسيس حزب العدالة والتنمية، 2001، بعد حل حزب الرفاه والفضيلة، وفي 2002، كانت الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفردًا، إلا أن أردوغان لم يتمكن من رئاسة الحكومة وقتها لأنه كان ممنوعًا من ممارسة السياسةة، فتولى عبد الله غل رئاسة الحكومة، ليتم تعديل الدستور فيما بعد ليسمح بتولي أردوغان منصب رئيس الحكومة.
جاء حزب العدالة والتنمية مؤكدًا أنه لا يريد دولة دينية، لكنه يريد دولة ديمقراطية علمانية، تفصل بين الدين والدولة، ولا تسيطر فيها الدولة على الدين.
في عام 2007، اختار حزب العدالة والتنمية غل ليكون مرشحه لرئاسة الجمهورية، لكن حزب الشعب الجمهوري قام بمقاطعة الانتخابات هو وبعض أحزاب المعارضة، وتم إبطال الجولة الأولي بدعوى أنها لم تجرَ بحضور أغلبية الثلثين، وفي الجولة الثانية أعلن غل سحب ترشيحه بسبب فشل عملية التصويت مجددًا، وفي الجولة الثالثة حصل غل على أكثر من نصف أصوات البرلمان، وانتخب رئيسًا للجمهورية.
ولم يسلم هذا الحزب من مضايقات العسكر، حيث التمس المدعي العام حظر الحزب بحجة تقويضه مبادئ العلمانية، وطلب حله ومنع 71 من سياسييه من العمل السياسي، بينهم رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع.
أردوغان.. رئيسًا للجمهورية
يعتبر «أردوغان» هو أول رئيس للجمهورية يتم انتخابه من الشعب مباشرة، فقد كان اختيار رئيس الجمهورية يتم من خلال أغلبية أصوات البرلمان، حتى تم تعديل قانون الانتخاب ليسمح للشعب باختيار رئيسه مباشرة.
فاز «أردوغان» بنسبة 52% من الأصوات، يليه أكمل الدين إحسان أوغلو بنحو 38%، ليعلن دخول تركيا مرحلة جديدة، يتعهد فيها بالمصالحة الداخلية، وبحماية الديمقراطية.