ضباط وجنود الشرطة يتعرضون لهجمات واعتداءات من الإرهابيين من ناحية وعتاة المجرمين الجنائيين من ناحية أخرى، وقد أدى ذلك إلى استشهاد أعداد كبيرة من خيرة شباب الشرطة. ونحن حين نتكلم عن هيكلة الداخلية فنحن نريد إعادة الثقة والأمان والحفاظ على حياة رجال الشرطة مع توفير حياة كريمة لهم ولعائلتهم. وفى نفس الوقت تأكيد الأمن والأمان وقواعد المعاملة التى نصت عليها قواعد حقوق الإنسان العالمية للمواطنين.
كانت حادثة هروب اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام فى قضايا جنائية من سجن المستقبل بالإسماعيلية ضربة قاصمة لجهاز الأمن أوضحت أن هناك قصورا شديدا فى الجهاز، وأوضحت التفاصيل أنهم قد هربوا معززين مكرمين فى سيارة أمين الشرطة والذى يدخل ويخرج بدون تفتيش مخالفاً جميع القواعد.
الكارثة الأكبر هى ما نشر عن التاريخ الوظيفى لهذين الأمينين وأن سجلهما ملىء بالتهم والإيقاف ويقال أيضاً الحبس ستة أشهر لأحدهما، ثم يعين هؤلاء فى حراسة مجرمين خطرين معهم أموال ضخمة ويدخلون ويخرجون بسياراتهم الخاصة داخل السجن! كل ذلك يعكس حجم الفساد الموجود فى جهاز الشرطة، وهناك قرائن كثيرة بأن هناك شبكة من الفساد موجودة داخل جهاز الشرطة معظمها مع الأمناء وصف الضباط وربما بعض الضباط وهى على علاقة وثيقة مع عتاة المجرمين وكبار العصابات، خاصة فى الصعيد، بحيث أن تحركات الشرطة يتم إبلاغها مسبقاً للمجرمين، ويقال إن هناك اختراقا من جماعات الإخوان لجهاز الشرطة، وقد فسر البعض الانفجارين الكبيرين اللذين دمرا مديريتى أمن القاهرة والدقهلية بأنهما بتعاون مع بعض أفراد الشرطة.
الأمر التالى هو الضعف الشديد الواضح فى استخدام الوسائل الحديثة فى كفاح الإرهابيين والمجرمين والذى يعتمد على جهاز مخابراتى متقدم ونشيط وليس مرشدى الشرطة التقليديين الذين يتعاونون مع المجرمين بنفس قدر تعاملهم مع الشرطة، وإنشاء هذا الجهاز يجب أن يتم على أسس علمية ويبدأ من جديد فى المحافظات الحدودية ثم فى صعيد مصر وهذا يستلزم خطة جديدة وتدريبا وتربية مختلفة لنجاحه. الأمر الآخر هو دراسة دقيقة لطريقة حراسات المنشآت العامة وأقسام الشرطة بطريقة لا تمنع الحياة الطبيعية ولا تغلق الطرق. استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورياً ويجب تدريب الضباط عليه.
ولا يمكن أبداً أن نترك أبناءنا فى دورياتهم وكمائنهم عرضة لهذه المجزرة التى تحدث باستمرار. لابد من طرق للوقاية من ذلك، وفى النهاية لابد من رفع مرتبات صغار ضباط الشرطة ويمكن أن يكون ذلك خصماً من ما يزيد على الحد الأقصى الذى قررته الدولة وذلك من كبار الضباط، ولا أدرى إذا كان هذا القرار الذى من المفروض أن يطبق على كل موظفى الدولة المصرية قد تم تطبيقه على الجميع.
تحية لأرواح شهداء الشرطة المصرية ولا نريد أن نفقد شباباً آخرين.
قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك