نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين، فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وقال الدفاع، إن أمر الإحالة لم يتضمن أسماء بعض الشهود، فرد القاضى: «إن هذا خطأ مادى»، وأنها استفسرت من النيابة عن ذلك، فرد الدفاع: «سقطت»، فرد القاضى: «لم تسقط ولكنه خطأ»، كما اعترض الدفاع على القفص الزجاجى، وطالب بتوفير قواعد الاحترام، وإزالة القفص الزجاجى، لأنة لا يحقق العدالة وضمانات المحاكمة.
كما طالب الدفاع بالرأى الشرعى من شيخ الأزهر وفضيلة المفتى وهيئة كبار العلماء حول شرعية الجهاد، خاصة وأن هؤلاء المتهمين، كما ذكر فى أمر الإحالة، كانوا يجاهدون فى سوريا ضد نظام بشار الأسد، وهى قضية الجهاد.
وقام القاضى بقراءة مذكرة النيابة حول التحقيقات فى شكواهم من السجون، طبقًا لقرار المحكمة الجلسة السابقة، وقام المتهمون، عقب سؤال النيابة لهم، بتفويض المتهم محمد الظواهرى لعرض شكواهم، وبسؤال المتهم أكد أنهم يشكون من قلة ساعات التريض وعدم تمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية المتهمون فيها، وكذلك منعهم من مشاهدة الوسائل السمعية والبصرية، وعدم صلاحية الوجبات الغذائية كما وكيفًا، بالإضافة إلى منعهم من دخول مكتبة السجن للقراءة.
وقامت النيابة بمعاينة أماكن احتجاز المتهمين، وتبين أن مساحتها 2ونصف فى 3 ونصف متر، وبها فتحة تهوية مناسبة، وبعض الغرف يقطن بها شخص واحد فقط، والبعض الآخر بها ثلاثة أشخاص.
وأنكر المتهمون أمام المحكمة جميع اتهامات النيابة التى وجهت إليهم، صارخين من داخل القفص: «لم تحدث»، فيما أكدوا على أن تلك الإتهامات هى إفتراءات، وليس لها أساس من الصحة على الإطلاق.
وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة أمام المحكمة، وقال إن المتهمين استهدفوا منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية، بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، وانضموا لجماعة على خلاف القانون، وحازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر بغرض استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، كما أحرزوا صواريخ.
وطالبت النيابة بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين، «لما ارتكبوه من جرائم فى حق الوطن والمواطنين».
وسمحت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين قاعة المحاكمة بدخول أهالى المتهمين إلى قاعة المحكمة، وذلك أثناء الاستراحة، حيث قاموا بالتلويح للمتهمين داخل القفص الزجاجى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، فى مطلع شهر إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.