أكدت الحلقة النقاشية التي نظمتها شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، السبت، حول قانون الثروة المعدنية الجديد، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للثروة المعدنية، ضرورة سد الثغرات التي لم ينص عليها هذا القانون، خاصة أن القانون القديم لعام 56 يتميز بمهنية وحرفية، وتم وضعه استرشادَا بالأصول الدولية للتعدين، في ذلك الوقت، باستثناء ما يخص الرسوم والإتاوات والإيجارات.
وأشارت الحلقة، التي حضرها الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، والدكتور ممدوح عبدالغفور، رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب، ولفيف من خبراء الثروة المعدنية وممثلين للشركات العاملة بقطاع المناجم والمحاجر وبعض أستاذة الجامعات والمراكز البحثية، إلى ضرورة الالتزام بما تم الإجماع عليه من جميع الجهات المعنية على مدى العديد من السنوات السابقة، بشأن جعل ولاية إدارة شؤون الثروة المعدنية ولاية واحدة لإصدار جميع تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات، وغيرها من الرخص ذات العلاقة، ومتابعتها إداريًا وفنيًا، وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
وأوصي المجتمعون بضرورة عودة هيئة المساحة الجيولوجية اسمًا ومضمونًا، للقيام بدورها الاستراتيجي في مجال المسح الجيولوجي والتعديني أسوة بهيئات المسح العالمية، مع إيجاد صيغة تنظيمية بعلاقتها بهيئة الثروة المعدنية، واستبعاد المحليات والمحافظات من إصدار أي نوع من التراخيص، بناءً على التجربة غير الناجحة التي شابت العمليات السابقة لتراخيص المحاجر من قبلهما، والتي أدت لإهدار الكثير من الثروات المهمة.
وقالوا إنه «من بين تلك الثروات، خامات الحجر الجيري النقي بسملوط، والذي تم ويتم حتى الآن ترخيصه كطوب للبناء على الرغم من صلاحيته للاستخدام في كثير من الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها الصناعات الطبية، وكذلك إهدار ما يزيد على 75% من رخام منطقة خشم الرقبة، ذات السمعة العالمية بمنطقة رأس غارب، مما أفقد الدولة عوائد مالية ضخمة، بالإضافة إلى فرص تشغيل عمالة كثيفة. ويرجع ذلك لافتقاد أجهزة الحكم المحلي للخبرة المتخصصة، والتي تتمتع بها هيئة الثروة المعدنية، ذات الخبرات المتراكمة التي تزيد على 118 عامًا».
كما أوصوا باقتصار دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية في نطاق الظهير الصحراوي، بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية، والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التي تم رصدها.
وأشار الحاضرون في الحلقة، التي عقدت بمقر النقابة العامة على مدى يوم واحد، إلى افتقار مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لتعريف علمي واضح للمنجم الصغير، الذي يرخص بدون موافقة الوزير، والذي يجب أن ينص على كونه لا يتعدى مساحته عن كيلومتر مربع واحد، وكذلك محتواه المعدني، لافتين إلى أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوى على احتياطيات ضخمة، ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.
وأوضحوا أن مشروع القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف، وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية، لدعم منظومة البحث العلمي لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأي صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات، بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التي قد تؤدى إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة إصدار التراخيص.
ودعا الحاضرون، من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، بضرورة مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها، حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التي يجريها الغير، ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية، ومنع الإهدار بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التي تقوم بها.
وأوضحوا أن مشروع القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة، والتي تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى لها، وألا يكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل في مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة، طبقًا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر، وحق المستثمر في الحصول على المعلومات الفنية والتقارير، ولا على حق الهيئة في الحصول على تقارير دورية من المستثمر، ومصير المعلومات في حالة تخليه عن الترخيص، وقد كانت هذه المادة مادة مهمة في القانون القديم.
وقالوا إن «مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد خلى من إعطاء مفتشي المناجم والمحاجر صفة الضبطية القضائية للقيام بدورهم الرقابي، مما يحول دون إهدار الثروات التعدينية وردع أي محاولة لسوء الاستغلال والسرقة»، مطالبين بضرورة تعديل المادة الخاصة بحظر الترخيص بالأراضي الزراعية، بما يتماشى مع استثناء الخامات الاستراتيجية أو الخامات النادرة من هذا الحظر، على أن تعطى فترة زمنية محددة لاستخراجها، وإعادة الأرض لطبيعتها، وإعادة زراعتها.
ودعوا إلى ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة، وبحد أدنى للإنتاج، خاصة فيما يخص خامات المحاجر، وذلك لمنع الاحتكار وتصقيع المناطق، ووضع تصنيف صناعي للخامات، وعدم منح الرخص إلا طبقًا لهذا التصنيف، على أن يسمح للهيئة بإعلان محميات تعدينية للخامات فائقة الجودة، يتم إدارتها والترخيص لها بشروط خاصة، بغض النظر عن المساحة.