أجرت «المصري اليوم» عدة محاولات من محافظات مختلفة للإبلاغ عن شكاوى بتأخر صرف السلع التموينية الجديدة عن طريق أرقام غرفة الطوارئ التي أعلنتها وزارة التموين، إلا أن المفاجأة كانت في اكتشاف أن الأرقام «مرفوعة من الخدمة»، فيما اكتشفنا أن الرقم «16528» خاص بشركة سجائر.
والمحافظات التي حاولت «المصري اليوم» الاتصال منها لتقديم شكاوى، هي (القاهرة، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية).
وجاءت الردود على محاولاتنا الاتصال على الرقمين (19588 – 19580) بـ«عفوًا لا يمكنك الاتصال بهذا الرقم حاليًا هذه رسالة مسجلة)، و(27946165 – 279447604) بـعبارة «هذا الرقم مرفوع مؤقتا من الخدمة اطلب بعد فترة هذه رسالة مسجلة).
وحين اتصلنا بالرقم (19468) تمكننا من التحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء بوزارة التموين، بعد عشرات المحاولات، حيث قال إنه سيتم توريد المقررات التموينية خلال الشهر الجاري، دون أن يسألنا الموظف عن بيانات المنطقة واسم البقال ومديرية التموين التابع لها المواطن الذي يتقدم بشكوى بتأخر السلع.
وأكد ممثلو بقالي التموين بالغرف التجارية أن عجز وزارة التموين عن توفير الـ 40 سلعة تموينية بنظام صرف المقررات الجديد تسبب في حدوث أزمة حقيقية بالشارع بين البقالين والمواطنين.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، لـ«المصري اليوم»، إن عجز وزارة التموين عن صرف المقررات تسبب في أزمة حقيقية، مُطالبًا مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع لحل المشكلات القائمة حاليًا بسبب هذه المنظومة، خاصة أن هناك حالة غضب شديدة تنتاب قطاع البقالة التموينية على مستوى الجمهورية.
وأضاف «كاسب» أن العجز في السلع التموينية لشهر يوليو الماضي وصل إلى 50% على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة لم تصرف سوى 55% فقط من حصة شهري يوليو وأغسطس للبقالين التموينيين.
وكشف عن أن إجمالي السلع التي تم توزيعها على بقالي التموين، حسب المنظومة الجديدة للسلع التموينية، لم يتجاوز 7 سلع فقط، هي: (السكر والدقيق والأرز والمسلى (السمن) والمكرونة والصلصة والزيت) من إجمالي 20 سلعة.
وأضاف أن الـ 7 سلع لم تصل كاملة أيضًا، حيث أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية على سبيل المثال طرحت 25% فقط من الصلصلة، ومعظمها منتجات أوشكت صلاحيتها علي الانتهاء.
وقال رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، إن تأخر وصول السلع أثار غضب المواطنين، خاصة أن وزير التموين أعلن طرح لحومًا ودواجن داخل المنظومة الجديدة بأسعار مُخفضة، وهو ما لم يجده المواطن، مُستبعدًا أن يبدأ الوزير طرح أي سلع إضافية إلا بعد انتظام العمل بالمنظومة الجديدة، وتوفير الـ 20 سلعة التي تتضمنها المرحلة الأولى من تطبيقها.