لقد أنذرتكم
■ أنهيت، أمس، سلسلة مقالاتى «33 حلقة» للسيد وزير الكهرباء.. كنت أعلم أن الإطالة تثير الضجر عند بعض القراء، ولغة الأرقام ثقيلة على البعض، ولكن لإدراكى خطورة الأمر، وأن أوضاع الكهرباء الحالية قد تؤدى لتفاقم الغضب الشعبى وحدوث ما لا تحمد عقباه، وأن الأمر أثر على أرزاق الكثيرين، وعلى إنتاج بعض المصانع، وعلى السياحة، وتسبب في كوارث إنسانية ومادية ونفسية للبعض... إلخ!! هو غضب يقلل من شعبية الرئيس ورئيس الوزراء، وقد يسبب اضطرابات، ونحن في حاجة لعبور المرحلة بهدوء، وكفانا ما يفعله الإرهابيون الجهلاء المغيبون!!
■ ركزت فيما كتبت على إظهار أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء لم تراعِ الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأظهرت المهزلة المضحكة لنسب الأسعار الجديدة مقارنة بما ينفقه المواطن!.. ثم كشفت، أمس، عن خبث الوزارة بإخفاء مبلغ مقابل «خدمة قراءة العداد والتحصيل» بمبلغ من جنيه إلى عشرين جنيهاً بتغيير خانة «قيمة الاستهلاك» إلى «مطلوب سداده للكهرباء»!!
■ أزمة الكهرباء ليست أزمة غاز أوفلوس، إنها أزمة إدارة وقصور رؤية وعدم تخطيط علمى سليم، فهى أزمة متوقعة منذ سنوات، ولكننا تقاعسنا.. لم تتم سرعة الربط مع المملكة السعودية، أو استخدام لما حبانا الله به من شمس ومياه ورياح لزيادة مصادر الطاقة الكهربائية.. لم يتم استيراد ملايين لمبات «الليد» لاستبادل اللمبات العادية الحالية.. لم نقم بمعالجة إضاءة الطرق الخلوية، والشوارع الداخلية.. أما سرقة التيار فحدث ولا حرج!!
■ استمر الوزير د. حسن يونس، لمدة 11 عاما حتى أغسطس 2012 تم تبعه ثلاثة وزراء، كلهم أفاضل أكفاء، ولكننا أمام وزارة اتهمها الجهاز المركزى للمحاسبات بالفساد المالى. بها عمالة زائدة رهيبة و... و... والأمر يحتاج «لمنظومة حكومية شاملة» وتدخل الرئيس وإلا..!! هل الرسالة واضحة؟
حاتم