قلل وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، من التفاصيل التي أوردها تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الخميس، والذي ألمح إلى عدم قدرة إسرائيل على تخفيض العجز في ميزانية العام الجاري بسبب الحرب على غزة.
وقال لابيد خلال حديث مع الإذاعة العبرية، إنه تم الإنفاق على الحرب من ميزانية العام الجاري 2014، مشيراً إلى أن تبعاتها المالية الاقتصادية والتعويضات سيتم توفيرها من موازنة العام الحالي أيضاً.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، قد حذرت، الخميس، من احتمالية أن تؤدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى اخفاق الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014.
وأضافت فيتش: «تشير تقديرات أولية صادرة، عن وزارة المالية أن الحرب على غزة ستزيد الإنفاق بحوالي 0.3 إلى 0.6 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما يحتمل أن يستمر هذا التزايد خلال هذا العام والعام المقبل».
وأعطت فيتش لإسرائيل تصنيف (A)، مع توقعات مستقبلية إيجابية وذلك في مايو الماضي.
كان تقرير صادر عن بنك إسرائيل مطلع مايو الماضي، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في خفض العجز الجاري في ميزانية العام الحالي من 3.6 مليار دولار، إلى 2.5 مليار دولار، بفضل التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية، والتي كانت أعلى من المتوقع.
ويرى لابيد، أن الحكومة وضعت في الاعتبار التكاليف التي ستترتب على الحرب من تعويضات ونفقات إضافية للجيش، مقللاً من التبعات المالية التي نتجت عن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.
وأدت الصواريخ محلية الصنع التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة نحو إسرائيل خلال شهر من الحرب، إلى تعليق 32 شركة طيران، رحلات إلى مطار بن جوريون، وتوقف أكثر من 250 مصنعاً في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، إضافة إلى توقف متقطع لميناء أسدود التجاري البحري.
وكشفت صحيفة «ذي ماركر»، مطلع الأسبوع الجاري، أن الحصيلة الأولية للخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب، تبلغ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 15 مليار شيكل (4.2 مليار دولار).
ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، قتل 64 عسكرياً و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها قتلت 161 عسكريا.