نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، تشير إلى أدلة عن اعتقاد مسؤولين أمريكيين بأن اليورانيوم الذي اختفى من إحدى المنشآت النووية بولاية بنسلفانيا، في الستينيات من القرن الماضي من المرجح أنه تم استخدامه في برنامج إسرائيل السري لتصنيع أسلحة نووية.
وقالت الصحيفة، إن الوثائق التي تم الحصول عليها أوائل العام الحالي تشير أيضًا إلى رغبة كبار المسؤولين الأمريكيين في الإبقاء على هذه المسألة سرية خوفًا من احتمال تقويض جهود عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتشمل الوثائق على مذكرة قدمها أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عام 1977 والتي قال فيها إنه على الرغم من عدم امتلاك «سي آي إيه» أدلة جازمة على استيلاء إسرائيل على يورانيوم المسروق إلا أن كارتر لم ينف تلك المزاعم.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مسألة إمكانية تورط أحد حلفاء الولايات المتحدة المقربين في سرقة مواد خطيرة لاستخدامها في تصنيع أسلحة نووية ما زالت إحدى القضايا الغامضة في تاريخ صناعة الأسلحة الذرية.
كانت قضية سرقة اليورانيوم قد استحوذت على اهتمام ثلاثة رؤساء أمريكيين على الأقل ومسؤولين أمريكيين كبار أيضًا، على حد قول الصحيفة.
ووفقًا للوثائق، فإن مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر زبيجينو بريجينسكي، قال إن الأدلة تشير إلى أن هناك ما يشتبه فيه ولكن حتى ظهور أدلة جازمة لا نريد إثارة القضية دوليًا فهي قضية مثيرة للجدل.
وأضاف بريجينسكي أنه حتى في حال إثبات سرقة إسرائيل لليورانيوم، ماذا ستفعل الولايات المتحدة هل ستطلب من إسرائيل استعادة اليورانيوم، على حد قوله في الوثائق.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضت التعليق على تلك الوثائق كما هو الحال بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما و«سي آي إيه» وحتى كارتر رفض إجراء مقابلة مع الصحيفة.
واختفى نحو 200 رطل من اليورانيوم الصالح لتصنيع قنابل نووية من إحدى المنشآت النووية في الستينيات من القرن الماضي في حين فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في ذلك الوقت في تحديد ماذا حدث لتلك الكميات من اليورانيوم المسروقة، غير أن الوثائق الأخيرة تشير إلى أن مسؤولين في (إف بي آي) في ذلك الوقت أثاروا شكوكا حول بعض التعاملات المشبوهة بين رئيس المنشأة النووية زالمان شابيرو ومسؤولين بالاستخبارات الإسرائيلية.