بدأ المجلس التشريعي الذي عينه الجيش في تايلاند جلساته رسميا، الخميس، وذلك بعد مرور شهرين ونصف على تولى الجيش السلطة.
وترأس ولي العهد التايلاندي، فاجيلنكورن، مراسم افتتاح البرلمان بالنيابة عن ملك تايلاند، بوميبول أدولياديج، لتبدأ بذلك المرحلة الثانية من خريطة الطريق للديمقراطية التي وضعها الجيش.
وتشمل العملية تعيين رئيس وزراء جديد، والانتهاء من وضع دستور جديد وتطبيق عدة إصلاحات، وقال الجيش إن هذه المرحلة سوف تستمر ما يقرب من 10 أشهر.
ويتألف المجلس من 200 عضو بينهم 105 من أفراد القوات المسلحة السابقين والحاليين بينهم شقيق رئيس المجلس العسكري الحالي، ويضم بقية المجلس مسؤولين بارزين من قطاعي التجارة والصناعة وعشر عضوات فقط.
ومن المقرر أن يعمل المجلس على تشكيل لجنة إصلاح وتعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء جديد.