قال مصدر مصري مسؤول إن الموقف المصري من قطاع غزة يقوم على عاملين أساسيين، يتمثلان في ضرورة عدم تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة وتوحيد الشعب الفلسطيني، وعدم إلقاء مسؤولية قطاع غزة على مصر، مضيفا أن «إسرائيل لا تزال سلطة احتلال للقطاع، وهي مسؤولة عنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
وشدد المصدر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المسؤولية الكاملة لقطاع غزة والحصار المضروب حولها، تقع على عاتق إسرائيل، التي تحاصر القطاع برا وبحرا وجوا، وأغلقت كل المعابر على الجانب الإسرائيلى مع القطاع، ولا تسمح بعبور السلع والبضائع أو مرور الأفراد، بهدف محاصرة القطاع وإلقاء مسؤوليته بالكامل على مصر.
وأضاف المصدر أن «مصر تسعى للوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه فلسطين المحتلة، من خلال الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومى المصري، مثل تهريب السلاح وتدمير خطوط الغاز واستهداف العسكريين والشرطة وعمليات التهريب الجارية من شبكات إجرامية عبر الحدود، وبين محاولة تخفيف الحصار المضروب على القطاع عبر تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين بالقطاع عبر معبر رفح، والتنسيق لدخول المساعدات الإنسانية للمساعدة، علما بأن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط، وليس مؤهلاً للاستخدام التجاري».
وأوضح أن السلطات المصرية حرصت على استمرار التسهيلات التي تقدمها لمرور المواطنين في غزة من الطلاب والحالات الإنسانية والحجاج، رغم العمليات العسكرية في شمال سيناء.
وأكد المصدر أن القاهرة تسعى للدفع نحو إعادة العمل في معبر كرم أبوسالم وكل المعابر الأخرى على الجانب الإسرائيلي، مع حكومة تل أبيب، والضغط لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
وتابع: «رغم المعوقات والمشاكل التي تختلقها أطراف على الجانب الفلسطيني من المعبر، وترويج إدعاءات وأكاذيب بأنه مغلق، يستمر العمل بالمعبر بشكل شبه منتظم وفقا لما تسمح به ظروف العمليات العسكرية بشمال سيناء».
وحول الموقف الحالي بالنسبة لمعبر رفح، لفت المصدر إلى أن مصر قررت علاج كل الجرحى الفلسطينيين الذين يصلون لها على نفقتها، وأرسلت 20 سيارة إسعاف مجهزة يرافقها كامل طواقمها الطبية منذ بدء الأزمة، بالإضافة إلى 30 طبيبا في تخصصات طبية مختلفة لاستقبال الجرحى، وخصصت عددا من المستشفيات في العريش والإسماعيلية والقاهرة لهم، علما بأنه لم يصل إلا عددا محدودا من الجرحى بسبب منع سلطات حماس وصولهم للعلاج في مصر.
وأوضح أن مصر قررت عدم فصل أفراد العائلات عن بعضها، ففى حالة وجود شخص واحد في الأسرة يحمل جنسية أجنبية، يتم السماح لكل أعضاء الأسرة من الفلسطينيين بالمرور، دون الحاجة لإجراء تنسيق مسبق والحصول على موافقة، إلا أن أطرافا على الجانب الفلسطيني استمرت في وضع المعوقات أمام تلك الأسر، والسماح فقط لأعضائها من الأجانب دون السماح لأعضائها من الفلسطينيين، بحجة أن السلطات المصرية تحظر دخولهم إلى مصر.
وأشار المصدر إلى بعض الادعاءات التي تواردت حول موقف مصر فيما يتعلق بدخول المساعدات والأطقم الطبية لمعبر رفح، أبرزها رفض دخول وفد طبي ماليزي وإيراني لقطاع غزة، وسماح إسرائيل بدخول الوفد الماليزي عبر أراضيها، مؤكدا أن الحكومة الماليزية لم تتقدم بأي طلبات للقاهرة، كما لا توجد علاقات بين ماليزيا وإسرائيل، فضلا عن أن طهران تقدمت بسلسلة من الطلبات في أقل من 24 ساعة، تشمل السماح بدخول طائرة مدنية لمطار القاهرة، وليس مطار الإسماعيلية، ودخول وفد طبى بمصاحبة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى دخول وفد برلمانى إيرانى للتضامن مع القطاع، والسماح بنقل 57 فلسطينيا جريحا، ثم شنت حملة تشهير بمصر لعدم منح الموافقات المطلوبة لها، وهو الأمر الذي يبدو وكأن الهدف منه تسديد ضربات سياسية ضد مصر والضغط عليها.
وعما تردد عن إرسال الجيش المصرى شحنات غذائية فاسدة لغزة، أكد أن ذلك يدخل في إطار حملة التشويه الممنهجة للجهود المصرية والتى تشنها حماس، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع هي ذاتها التي يوزعها الجيش على المصريين في الأماكن النائية.
وشدد المصدر، في ختام تصريحاته، على أن مصر ترفض بشكل قاطع إقحام معبر رفح في الأزمة الراهنة، حيث تركز بعض الجهات على المعبر كأساس لحل الأزمة، كما تتجنى على دور مصر بالنسبة للمعبر والتسهيلات التي تقدمها، موضحا أن أي حديث عن دخوله ضمن معادلة فك الحصار على قطاع غزة، يعني مساعدة إسرائيل على التنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع.