قال اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث السجون، إن المتهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، لم يسدد غرامة بمبلغ 100 مليون جنيه، في قضية «احتكار الحديد»، ما يتطلب عرضه على نيابة الدقي، للبت في إخلاء سبيله من عدمه.
أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن قطاع السجون ينفذ تعليمات النيابة العامة بمجرد وصولها وأنه حتى الآن لم تصل قرارات الإفراج النهائية لأحمد عز إلى قطاع السجون وأنه بمجرد وصولها وبيان عدم طلب «عز» على ذمة قضايا أخرى يتم اتخاذ إجراءات صحة الإفراج عن طريق النيابة العامة ومن ثم مأمورية من إدارة الترحيلات لإخلاء سبيله من مديرية الأمن التابع لها.