أكدت البنوك العاملة بالسوق المحلية استعدادها للدخول فى تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس، والترويج للاكتتاب العام لإنشاء الشركة التى سيتم تأسيسها لإنشاء مجرى ملاحى جديد «قناة سويس جديدة»، وتلقى الاكتتابات والمساهمة بها ضمن المؤسسات المالية.
وأكد محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، استعداد مصرفه لتمويل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى إنشاء مشاريع ومصانع وشركات بالظهير الذى تم الإعلان عنه، وكذا بناء محطات للحاويات، ومشاريع للبتروكيماويات والأغذية بعد إعلان المخطط العام، مشيرا إلى أن بنك مصر لديه سابقة أعمال فى مشاريع الموانئ المصرية.
أضاف «فايد»، فى تصريحات خاصة: «نحن جاهزون للمشاركة فى جميع المشاريع، سواء من خلال القروض للمستثمرين أو المساهمة فى الاكتتاب فى المجرى الملاحى الذى يتكلف نحو 30 مليار جنيه، من خلال أسهم وسندات للمصريين».
من جانبه، أشار السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن البنوك لديها مراكز مالية جيدة، وقدرة على توفير التمويل اللازم للمساهمة فى الاكتتاب بمشروع القناة الجديدة، وتمويل المشاريع والمستثمرين.
وقال إن المشروع يسهم فى تنمية محور قناة السويس وإقامة مناطق صناعية وسياحية وسكنية وخدمات وزراعية ولوجيستية، ما يسهم فى زيادة قدرة الممر المائى والمجرى الملاحى الجديد وتعظيم العائد، والأمن القومى، والبعد الاستراتيجى .
من جانبه، رفض مسؤول بارز بهيئة قناة السويس الربط بين الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التى تعيشها البلاد، والبدء فى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن المشروع تأخر كثيرا، وسيحقق استثمارات ضخمة، وعوائد استخدام الأراضى، ومشاركات مع القطاع الخاص، ما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن المرحلة الحالية تشهد إعداد خطة شاملة من خلال استشارى، ومن المقرر أن ينتهى من عمله خلال 6 شهور وفقا لكراسة الشروط، ويتم الاعتماد على بيوت خبرة من خارج الهيئة لتقييم التحالفات.
ووفقا للخطة يجرى إعداد قائمة بالمشاريع والخدمات الاستشارية، والطرق، والمرافق، والمناطق التى سيجرى تطويرها، ونوعية المصانع المطلوبة فى مختلف مدن الإقليم.
أضاف المسؤول أن لكل مشروع شروطه وظروفه، مؤكدا أن الخدمات اللوجيستية ستكون عوائدها أسرع .
أما محمد طه، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، فأشار إلى ما وصفه بدور بلا حدود للبنوك فى مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره مشروعا قوميا، مؤكدا استعداد جميع البنوك لتمويله ومساندته بلا تباطؤ، وتكوين تحالفات مصرفية لقروض مشتركة خلال الفترة المقبلة.