كشفت مصادر في «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، عن موافقة حزب الوطن السلفي على المبادرة التي وضعها حركة «إخوان منشقون» والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فيما ذكر عمرو عمارة، منسق «إخوان منشقون»، أن التحالف طلب تأجيل الإعلان عن المبادرة «للتعرف على مواقف بعض الأطراف السياسية الأخرى».
وأكد يسري حماد، مساعد رئيس حزب الوطن، استعداد الحزب للمشاركة في المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها، فيما طلب عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب «الوسط»، تأجيله لحين عرضها على بعض الأطراف السياسية الأخرى.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمائها، لـ«المصري اليوم»، أنه رغم موافقة غالبية أحزاب التحالف على المبادرة إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تخشى أن تكون «فخًا» من الدولة، بحيث تعلن الجماعة الموافقة ويرفض النظام المبادرة، وطلب ممثل حزب الوسط التعرف على موقف الدولة من المبادرة أولاً وهو ما رفضه ممثل حركة «إخوان منشقون» بقوله «وافقوا إنتوا الأول واحرجوا السلطة أمام الرأى العام بإنكم عايزين الصلح والدولة بترفض».
ونوهت المصادر إلى أن «فاروق» و«حماد» و«عمارة»، اتفقوا على تجميع كل المبادرات السابقة التي صدرت عن جميع الأطراف، ومن بينها مبادرة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وحسن نافعة، و«الجماعة الإسلامية» و«بيان القاهرة» و«تحالف بروكسل»، ودمجها في المبادرة الجديدة للاتفاق على أرضية مشتركة.
وقالت المصادر إنه تم تسليم المبادرة إلى جميع أعضاء التحالف، وتشمل بنودها «تشكيل مجلس مصالحة وطنية من شخصيات توافقية مهمتها إعداد جلسات بين مختلف الأطراف السياسية لتحقيق تقارب وتوافق بينهم، وتوقف المظاهرات في الشوارع، والاعتراف بشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإكماله مدته الرئاسية، وأن يدير بنفسه جلسات التصالح الوطني، مع ضمان الدولة اعتراف المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبار ضحايا فض اعتصامي (رابعة والنهضة) شهداء، وتشكيل لجنة تقصي حقائق عن جميع وقائع ما بعد ثورة 25 يناير».
وتابعت بالقول إن المبادرة تطالب بـ«إطلاق سراح المتهمين الذين لم يصدر بحقهم أي أحكام جنائية بعفو رئاسي، مقابل اعتراف جماعة الإخوان المسلمين بالأحكام الصادرة ضد قادة الجماعة واستمرار محاكمتهم بشفافية تامة».
وأشارت المصادر إلى أن أحد بنود المبادرة يقضي بـ«تقنين أوضاع الجماعة لإعادة دمجها في الحياة السياسية»، بعد أن اقترح الدكتور محمد على بشر، القيادي الإخواني، قبل شهور في أروقة الجماعة أن يتم هيكلتها بإلغاء مكتب الإرشاد وإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، بعد الدفع بوجوه شابة في المجلس، وهو ما قوبل وقتها برفض شديد من قياديي الجماعة المحبوسين في طرة.