توقع الدكتور شريف دلاور، خبير اقتصادي، طرح سندات دولية بضمان عائدات قناة السويس لتغطية الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ البنية الأساسية لمشروع محور قناة السويس موضحا استقلالية هيئة قناة السويس، حيث تعمل في إطار قانون خاص وهي المشرفة على تنفيذ المشروع وبالتالي ستكون أحد عوامل الثقة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للمساهمة في المشروع وضخ استثمارات فيه، حيث ستكون بعيدة عن البيروقراطية الموجودة في الجهاز الإداري المصري والذي يحتاج إلى إصلاحات. إن تنفيذ مشروع محور قناة السويس سيتم على عدة مراحل وبالتالي التمويل المطلوب للتنفيذ ليس بالضرورة توفيره دفعة واحدة.
وتوقع «دلاور» أن تساهم البنوك المصرية والأجنبية في تغطية تمويل المشروع موضحا أنه ربما يتم تخصيص جزء من إيرادات قناة السويس لصالح تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بتفيذ أعمال البنية الأساسية والتي ستكون مسؤولية الحكومة في المقام الأول.
وأوضح أن مشروع قناة السويس موجود لدى الحكومة المصرية منذ سنوات طويلة إلا أن صورته الحالية تم التوصل لها بعد دراسات مطولة للتأكد من جدواه، موضحا أن قناة السويس ممر مائي عالمي كان يجب الاستفادة منه منذ عدة سنوات، مشيرا إلى التجربة الناجحة في جبل علي ومدى العائد منها رغم أنها ليست على نفس درجة الأهمية لقناة السويس، منوها بأنه مشروع واعد يستحق الكثير من الجهد لتحقيقه.
وأكد أن عبء تنفيذ المشروعات المقرر إقامتها سيتحملها القطاع الخاص وليس ميزانية الدولة، ولهذا ستكون البنوك الأجنبية لاعب أساسي في تمويل المشروعات.
ودعا «دلاور» إلى تعيين المهندس إبراهيم محلب مديرا تنفيذيا للمشروع بعد الانتهاء من عمله كرئيس للوزراء، خاصة أنه سيكون قادرا على حل جميع المشاكل نظرا لموقعه السابق كتنفيذي في الحكومة.