طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان البرلمان العراقي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بهدف الوقوف على الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان بالعراق، والتي قادت لمقتل الآلاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وضمان محاسبة مرتكبيها ومنع إفلات الجناة من العقاب.
وطالب بيان للمنظمة مجلس النواب العراقي المنتخب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسعة وإطلاق حوار وطني شامل يضم كل الأطراف العراقية دون إقصاء، للعمل على وقف التدهور المتواصل لحقوق الإنسان العراقي والحروب الأهلية المتنوعة واتخاذ التدابير الإغاثية الضرورية لنجدة النازحين والضحايا.
وأدان البيان الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروفة إعلاميًا باسم «داعش»، وكذلك الميليشيات العشائرية الحليفة لها، التي شملت بحسب مصادر صحفية مؤيدة بمعلومات ميدانية عمليات إعدام جماعي للأسرى من القوات النظامية والمناوئين لداعش وحلفائها وتهجير قسري للمواطنين العراقيين المسيحيين من مناطق سيطرتها، خاصة من مناطق الموصل.
واستنكر البيان التدابير القمعية، التي شملت إحراق الكنائس التاريخية ومنع أقليات إثنية أخرى من العيش بحرية فضلًا عما يتردد بشأن إرهاب النساء الذي شمل إعدام بعضهن بشبهة ارتكاب «الزنا»، ومحاولة استغلال بعضهن في البغاء الجنسي.
كما أدان البيان استمرار قوات «المالكي» في ارتكاب جرائم العقوبات الجماعية بحق شكان المناطق السنية غربي البلاد، التي تمثلت في غارات جوية على أهداف مدنية بدعوى ملاحقة عناصر «داعش»، التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين امتدادًا لسنوات من الانتهاكات المنهجية والجسيمة التي قادت العراق إلى أتون الوضع الراهن.