استبشر المصريون خيراً بثورة 25 يناير وتمنى شعبها ولم يزل أن تنشأ دولة العدل لتستمر إلى يوم الساعة، وها قد آن الأوان ليدلو كل مواطن مصرى شريف بدلوه لأجل أن تؤتى العدالة ثمارها على أرض الواقع، لذا لابد من تفعيل فكرة «أكاديمية القضاء» ليلتحق بها من يبتغى دخول القضاء سواء النيابة العامة أو أعوان القضاء فى دراسة «متخصصة» مكثفة لمدة عام تنتهى باختبارات نزيهة، نأياً عن المحسوبية، ويبقى تفعيل دور مجلس الدولة مهماً فى المرحلة القادمة لأنه حصن الشعب إذا ما تغولت السلطة وهنا لابد من الحد من إطالة التقاضى، سواء عبر إعداد الرأى القانونى فى هيئة المفوضين، حيث ينطق الواقع ببطء التداول سواء فى نظر الدعاوى أو لحين صدور تقرير المفوضين وقد يستغرق الأمر أكثر من عام ولأجل هذا أقترح أن ينص على وضع أمد لنظر الدعاوى أمام هيئة مفوضى الدولة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، تداولاً وإبداء للرأى، ويأتى تداول القضايا بمجلس الدولة بطيئاً مستغرقاً لسنوات طوال وقد ينتهى الأمر بالموت دون ثمر للمرجو من التقاضى وإن أحاديث العدالة المرجوة على أرض الواقع فى مجال قضاء مجلس الدولة ينطق بتغول الدولة بآلياتها ضد الأفراد، ومن يقاض الدولة بغية إلغاء لقرار جائر يجد كمدا لابد من زواله وصولاً إلى العدالة المرجوة.. أكرر أن المنظومة «برمتها» فى حاجة إلى تفعيل كى يشعر المواطن المصرى بأن هناك ثورة قد قامت ضد الظلم والقهر لأن العدالة البطيئة ظلم بين فهل من منصت كى لا يشعر المصريون بالظلم؟!
أحمد محمود سلام- محام- بنها