كلنا قرأنا عن بلاغ وزير العدل للنائب العام بخصوص مراكز التحكيم الوهمية التى تعطى ألقاباً قضائية!
لقد داهمنا القلق على وضع مصر التحكيمى، فقد خسرت مصر ما يربو على 99٪ من قضايا المنازعات الدولية فى الخارج، بسبب «الجهل المركب» وضعف مستوى المحكمين، وتكبدت نتيجة لهذه الخسارة مبالغ طائلة يقدرها الخبراء بـ60 مليار جنيه!!
وفى الواقع فإن هذا قد حدث بسبب أن مراكز التحكيم العربية تحولت إلى «دكاكين عشوائية» تفتقر إلى الخبرة، ولا تخضع للرقابة الواعية، فقد صار الهدف الأساسى لهذه التجارة الرائجة هو بيع لقب مستشار تحكيم أو قاضى تحكيم بمبالغ قد تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه فى دورة لمدة 3 أيام يحضرها من يشاء ويشترى الشهادة واللقب دون حضور من يرغب، كما لم تشترط تلك المراكز مؤهلاً معيناً ــ لأن هدفها التجارة وليس التعليم ــ للمتقدم لتلك الدورة.
ولعل ما يعمق من تلك الأزمة أن العديد من تلك المراكز يمتلكها أو يشارك فيها بعض كبار القانونيين فى مصر بل إن أحدها يرأسه أحد أعمدة القانون فى مصر!
ولا أعنى هنا الحصول على مؤهل قانونى لأن هناك تحكيما فى مختلف المجالات، ولكن أقصد الحصول على مؤهل مناسب، وهو الأمر الذى كافحت نقابة مستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية ضده طوال سنوات، ساعية لتقنين تلك المهنة ووضع المعايير الموضوعية الرسمية للنهوض بمهنة التحكيم الدولى والارتقاء بالمستوى العلمى والمعرفى لممارسيها، فقد وضعت النقابة تدرجاً فى اللقب على حسب القدرة المعرفية والتمكن المهنى للشخص عن طريق الحصول على دورات عملية وورش عمل للتأكد من قدرة الشخص على ممارسة المهنة بفاعلية حقيقية، ومن هنا فقد أكد المستشار النقيب العام دعم النقابة الكامل لأى قرار تتخذه وزارة العدل تجاه تلك المراكز، سعياً وراء تصحيح الوضع الخطأ ورفع مستوى مهنة التحكيم الدولى وممارسيها حتى لا نغرق من جديد فى مستنقع الخسارة التحكيمية.
محمد نبيه إسماعيل