قرر اتحاد الجمعيات الأهلية، الاثنين، عقد اجتماع عاجل للجنته القانونية، الثلاثاء، لبحث أزمة تعذيب أطفال بأحد دور الأيتام بالجيزة، مؤكدًا أنه وفقًا لنصوص قانون «84 لسنة 2002» فإن قرار الوزير أو نائبه يأتي بعد أخذ رأي اتحاد الجمعيات الأهلية، وذلك لبحث الأزمة من الناحية القانونية.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه طبقًا للقانون، يكون من حق الوزير المختص إصدار قرار بحل جمعية أو عزل مجلس إدارتها بعد أخذ رأي الاتحاد العام، من خلال رصد عدد من المخالفات، مشيرًا إلى أن المادة 48 تنص على أن «القرار بيد الوزير أو من ينيب عنه، وهو المحافظ، وبالتالي من حق المحافظ أن يصدر قرارًا مسببًا بحلها، بعد أخذ رأي الاتحاد».
وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه بصفته رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، فإنه سيحيل الأمر للجنة الشؤون القانونية لإبداء الرأي طبقًا لصحيح القانون، بعد رصد المخالفات، بحيث تعقد لجنة الشؤون القانونية اجتماعًا، الثلاثاء، لبحث الأزمة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع، السبت المقبل، لمجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات النوعية، وستتم دعوة رئيس الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام لحضوره، لبحث الملف الخاص بدور الأيتام على مستوى الوطن من خلال دراسة علمية وكيفية معالجة هذه الظاهرة ووضع المنهج العلمي للتعامل مع هذه القضية من حيث توفير الإمكانيات المادية والقوى البشرية المطلوبة، فضلاً عن البنية الأساسية والرقابة على هذه الدور الشعبية بجانب الرقابة الحكومية.
واختتم «عبدالقوي» بقوله «نرفض ما حدث، ونؤكد ضرورة وجود نظرة جديدة للتعامل مع دور الأيتام على مستوى الوطن، ونظرة علمية مبنية على دراسات للتعامل مع هؤلاء الأطفال، وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع فور انتهاء علاقتهم بدور الأيتام، ومتابعتهم من الناحية الدراسية».