أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، السبت، انتهاءه من إعداد القوائم المبدئية لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذين منهم نواب سابقين بمجلسي الشعب والشورى.
وقال محمد قاسم، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، لـ«المصري اليوم»، إن القائمة النهائية للمرشحين سيتم الإعلان عنها بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قال إنه «تأخر كثيرًا»، وكان سببًا في مشكلات كثيرة لمرشحى الحزب ممن لديهم النية لخوض الانتخابات.
وأضاف «قاسم» أن حزبه تلقى اتصالات من التحالف الانتخابي الذي يترأسه عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، ومن المقرر أن يحضر قيادات الحزب اجتماع المائدة المستديرة، الثلاثاء المقبل، الذي دعا إليه تحالف «موسى»، مؤكدًا أن «المصري الديمقراطي» لا يزال في تحالف «الوفد المصري» فقط، وفي حال موافقة الحزب على التحالف مع «موسى» سيكون التحالف على مقاعد القائمة فقط، مشيرًا إلى أن حزبه قدم نحو 90% من مرشحيه للشباب والمرأة والمعاقين والأقباط.
وكشف المتحدث الإعلامي للحزب أنه تقرر خوض نواب الحزب السابقين زياد العليمي والدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، وباسم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، بنفس دوائرهم السابقة، وينضم إليهم الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، وعصام مرعي، بدوائر محافظة الشرقية.
في سياق متصل، طالب حزب المحافظين، رئاسة الوزراء بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى لا يعيق سير العملية الانتخابية.
وقال محمد أمين، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن تأخر إصدار القانون يمثل مشكلة حقيقية أمام الأحزاب السياسية، خاصة أثناء إعداد مرشحيها، فهي لا تعلم إن كانت الدوائر ستكون متسعة كما كانت في انتخابات 2011 أم ستعود إلى ما كانت عليه قبل تلك الانتخابات.
وشدد «أمين» على ضرورة سرعة الانتهاء من قانون الدوائر الانتخابية، لإنهاء آخر مرحلة في الاستحقاق الانتخابي من «خارطة الطريق» ليعقبها بناء مؤسسات الدولة، واصفًا مجلس النواب المقبل بأنه «الأهم في تاريخ مصر البرلماني».